ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:


'''تبصره ۳ـ''' احکام «شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
'''تبصره ۳ـ''' احکام «شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
[[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]]
[[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۱۱: خط ۱۵:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
طی ماده 4 قانون محاسبات عمومی نیز تعریف شرکت دولتی بدین منوال است که :
طی ماده 4 [[قانون محاسبات عمومی]] نیز تعریف شرکت دولتی بدین منوال است که:


شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکن های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321192|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref>
شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکن های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321192|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref>
با توجه به تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی و استخدام کشوری و مقایسه آن با قانون مدیریت خدمات کشوری، معین می شود که :
در قوانین مذکور واحد سازمانی است اما شرکت دولتی در قانون اخیر بنگاه اقتصادی است.
همچنین اشاره به [[سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی]] دلیل ایجاد شرکت های دولتی است که در قوانین قبلی سابقه نداشته است که خود می تواند سبب تغییر مفهومی و عملی در قواعد مرتبط به شرکت های دولتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321420|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]]
* [[تأملی بر ساختار و جایگاه شرکت‌های دولتی در نظام حقوقی ایران]]
* [[قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی- تطبیقی]]
* [[اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری]]
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 1004/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/13 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول شرکت های آب منطقه ای تحت مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت]]
* [[نظریه شماره 7/99/1691 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک های شهرستان]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۳۹۱)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی]]
* [[نظریه شماره 7/98/1947 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز کارکنان از اموال شرکتی که سهم دولت در آن کمتر از پنجاه درصد است]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}}
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]
۴٬۲۴۳

ویرایش