ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی''': در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

خیار، یعنی حق فسخ عقد و عدول از آن. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>

چنانچه مرد، مدعی وجود یکی از عیوب مستوجب حق فسخ نکاح در زوجه بوده؛ و زن، منکر صحت این ادعا باشد؛ دراینصورت زوج، پس از اثبات ادعای خود در دادگاه، می تواند نکاح را فسخ نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659792|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، مراجعه به دادگاه، شرط اعمال خیار فسخ نکاح نیست؛ مگر درمورد عنن. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2686800|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=1}}</ref>  و به نظر برخی دیگر، در مطلق موارد فسخ نکاح، رجوع به محکمه الزامی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=909172|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>

چنانچه صاحب خیار، حق فسخ خود را نسبت به نکاح، اعمال نموده، و طرف دیگر، این موضوع را تصدیق نماید؛ بدون نیاز به تأیید دادگاه، بین زوجین مفارقت حاصل خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211632|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>و قانونگذار، مراجعه به محکمه را، جهت اعمال خیار فسخ نکاح، لازم ندانسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2686840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=1}}</ref>

در فسخ نکاح، برخلاف طلاق، آثاری نظیر نیاز به محلل پس از سه طلاق عدی و تصمیم طرفین به ازدواج مجدد، ایجاد حرمت ابدی پس از نه طلاق که شش عدد آن عدی است؛ و نیز شروطی مانند صیغه مخصوص، وجود دو شاهد مرد، و در طهر غیرمواقعه بودن زوجه، مطرح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682576|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>و فسخ نکاح، نیازی به صیغه مخصوص، و به زبان عربی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

احکام و شرایط طلاق، در فسخ نکاح جاری نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2622320|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=58912|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

در فسخ نکاح، رجوع در ایام عده، معنا ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440016|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

فسخ نکاح، نیازی به صیغه مخصوص، و به زبان عربی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره 3965/7 مورخه 1386/6/17 اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم فسخ نکاح، اعلامی بوده؛ و پس از قطعیت، مفاد آن به دفترخانه و زوجین، اعلام خواهدشد؛ و ثبت فسخ نکاح در دفتر طلاق، الزامی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5586984|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

[[قانون مدنی در آینه دیوان عالی کشور(حقوق خانواده) (جلد دوم)]]

{{پانویس}}