۴٬۴۲۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری''':از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۳۰ /۵ /۱۲۹۱، قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۶ /۲ /۱۳۱۵، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹ /۲ /۱۳۳۴، مواد (۶)، (۱۵)، (۱۷)، (۱۸)، (۲۱)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۵۶، لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۰ /۷ /۱۳۵۸ شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع یا فروش قند و شکر میشوند مصوب ۲۱ /۴ / | '''ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری''': از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۳۰ /۵ /۱۲۹۱، قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۶ /۲ /۱۳۱۵، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹ /۲ /۱۳۳۴، مواد ([[ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری|۶]])، ([[ماده ۱۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری|۱۵]])، ([[ماده ۱۷ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری|۱۷]])، ([[ماده ۱۸ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری|۱۸]])، ([[ماده ۲۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری|۲۱]])، ([[ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری|۲۲]])، ([[ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری|۲۳]])، ([[ماده ۲۴ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری|۲۴]]) و ([[ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری|۲۵]]) از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۵۶، لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۰ /۷ /۱۳۵۸ شورای انقلاب، [[لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع یا فروش قند و شکر میشوند]] مصوب ۲۱ /۴ /۱۳۵۹ [[شورای انقلاب]]، قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶، مواد ([[ماده ۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|۱]])، ([[ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|۷]])، ([[ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|۸]])، ([[ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|۹]])، ([[ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|۱۶]])، ([[ماده ۱۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|۱۷]])، ([[ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|۲۲]]) و ([[ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|۲۶]]) و تبصره (۱) از [[ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده (۲۸)]] در رابطه با امور کیفری و مواد ([[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|۳]])، ([[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|۵]]) و بند (ج) و تبصرههای (۱) و (۲) از [[ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده (۱۴)]] و [[ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده (۱۸)]] و تبصره (۱) تا (۶) از [[ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده (۲۰)]] از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ /۴ /۱۳۷۳، [[ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی|ماده (۱) از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی]] مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۷۷، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸ /۶ /۱۳۷۸، [[ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث|ماده (۲۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث]] مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷، [[ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶|ماده (۳۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر]] و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ /۸ /۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، [[قانون تفسیر ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|قانون تفسیر ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] مصوب ۱۰ /۹ /۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، [[نسخ قانون|نسخ]] میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
نسخ قانون، عملی است که به موجب آن قانونگذار، بهطور صریح یا ضمنی، اعتبار قانون را سلب میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4996684|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>در این باره باید دانست که اصل بر عدم نسخ است و [[نسخ صریح]] یا [[نسخ ضمنی|ضمنی]] نیاز به دلیل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار با احساس مسئولیت نسبت به مشکلات عملی مربوط به قانون منسوخ، به ذکر عبارت «کلیه قوانین مغایر با این قانون نسخ میشود» بسنده نکردهاست و به قوانینی که قصد نسخ آنها را دارد، تصریح | قانونگذار با احساس مسئولیت نسبت به مشکلات عملی مربوط به قانون منسوخ، به ذکر عبارت «کلیه قوانین مغایر با این قانون نسخ میشود» بسنده نکردهاست و به قوانینی که قصد نسخ آنها را دارد، تصریح کردهاست، به عبارتی دیگر [[قانون آیین دادرسی کیفری]] با توجه به قصد قانونگذار مبنی بر تدوین قانونی جامع، آن دسته از قوانین خاصی را که با قانون مذکور مغایرت داشته، اعلام و تمام یا قسمتی از آن را صریحاً نسخ نمودهاست. گفتنی است بهترین شکل نسخ یک قانون، نسخ صریح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749252|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در این باره به عنوان مثال این ماده، فقط ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد [[حبس بدل از جزای نقدی]] را نسخ نموده و [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی|ماده ۲]] آن درباره [[حبس بدل از محکومیتهای مالی]] همچنان لازم الاجراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی عوامل محیطی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی: شهر زنجان)]] | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1106/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 743 مورخ 1394/8/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 842 مورخ 1402/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:سایر مقررات]] |
ویرایش