ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره ـ هرگاه در اثر یک یا چند [[ضرب|ضربه]] خطایی، [[صدمه|صدمات]] متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به ‌طور جداگانه است و برای [[مسئولیت|ضمان]] عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

اگر چه در دیه [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] و [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]] ارتکابی توسط کودک و مجنون باید قائل به [[جنایت خطای محض|خطای محض]] تلقی شدن آن و پرداخت این مبلغ از سوی عاقله بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420548|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> ولی ماده فوق این اصل را [[تخصیص]] زده است، لذا اگر طفل یا مجنون، مرتکب جراحت کمتر از موضحه شوند، خود آنان [[مسئول پرداخت دیه]] می باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086176|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>علت این امر آن است که دیه کمتر از این مبلغ، چندان سنگین نبوده و قابل پرداخت از سوی خود مرتکب می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا عاقله فقط مسئول [[جراحت|جراحات]] [[هاشمه]]، [[منقلّه]]، [[مأمومه]] و [[دامغه]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> چرا که موضحه را باید غایت میزان دیه پرداختی از سوی عاقله تلقی نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش تفسیر قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1110568|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|چاپ=1}}</ref> البته گروهی معتقدند مقتضای [[ادله لفظی]] آن است که عاقله را ضامن خود جنایت موضحه ندانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش تفسیر قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1110588|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== مستندات فقهی ===

لذا حکم این ماده را باید مستند به روایات شرعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/369-75/11/18، جنایت اطفال کمتر از موضحه نیز بر عهده عاقله می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته نظریه کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]] آن بود که در جنایت خطای محض دیه قتل و دیه جراحات موضحه و بالاتر، بر عهده عاقله است و دیه جراحات کمتر از این مقدار بر عهده خود جانی است و لذا با توجه به [[نص]]، خارج نمودن جراحات ارتکابی کمتر از موضحه که از سوی فرد صغیر ارتکاب یافته، فاقد وجاهت قانونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841360|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==