۷٬۰۴۰
ویرایش
←مقالات مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
[[دعوی خصوصی]] نیز در [[آیین دادرسی کیفری]]، دعوی کسی است که از فعل مجرم متحمل [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و خسارت]] شده‌است، این ترکیب در مقابل [[دعوای عمومی|دعوی عمومی]] به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330752|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[دعوی خصوصی]] نیز در [[آیین دادرسی کیفری]]، دعوی کسی است که از فعل مجرم متحمل [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و خسارت]] شده‌است، این ترکیب در مقابل [[دعوای عمومی|دعوی عمومی]] به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330752|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
مطابق [[ماده 3 قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291: «اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا [[متهم]] به جرم از حیث حقوق عمومی بر عهده اداره [[مدعی‌العموم]] است و اقامه دعوی از حیث ضرر و زیان‌شخصی بر عهده مدعی خصوصی است ...» | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۱: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۹۴۴ _ ۱۳۹۴/۴/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: ۱ـ مستفاد از تبصره [[ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۲ ق.م. ا ۱۳۹۲]] و [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۱۰]] و ۱۱ ق.آ.د. ک ۱۳۹۲ این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی) قابل انتقال به خریدار نمی‌باشد. ۲ـ کسی که متضرر از جرم شده‌است حق شکایت کیفری دارد و انتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان [[ذینفع|ذینفعی]] وی نخواهد بود؛ زیرا وی کماکان متضرر از جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279240|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۹۴۴ _ ۱۳۹۴/۴/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: ۱ـ مستفاد از تبصره [[ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۲ ق.م. ا ۱۳۹۲]] و [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۱۰]] و ۱۱ ق.آ.د. ک ۱۳۹۲ این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی) قابل انتقال به خریدار نمی‌باشد. ۲ـ کسی که متضرر از جرم شده‌است حق شکایت کیفری دارد و انتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان [[ذینفع|ذینفعی]] وی نخواهد بود؛ زیرا وی کماکان متضرر از جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279240|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/408 مورخ 1400/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد شکات در جرم انتقال مال غیر درحکم کلاهبرداری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1904 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده وضع سابق و جبران خسارت موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1821 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رضایت مجنی علیه پیش از وقوع جنایت]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی]] | |||
* [[بازاندیشی معیار ذینفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||