ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:


هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه‌ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه‌ی قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره‌ی امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه‌ی کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.
هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه‌ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه‌ی قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره‌ی امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه‌ی کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 10 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به محرومیت پدر و جدپدری از اعمال ولایت، حجر ولایات گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
به محرومیت پدر و جدپدری از اعمال ولایت، حجر ولایات گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
خط ۲۵: خط ۳۰:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 2583/7 مورخه 8/3/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص غبطه محجور در امور کیفری، و زیان هایی که بر اثر جرم، به وی وارد آمده است؛ با ولی قهری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5458652|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به نظر کمیسیون نشست های قضایی به مناسبت نشست قضات دادگستری خمین، درصورتی که ولی، با اعتقاد به رعایت مصلحت مولی علیه، مال او را، به رهن گذاشته؛ و بر اثر تخلف غیرعمدی او، و اشتباه در رعایت غبطه مولی علیه، مرتهن، عین مرهونه را، تملک نماید؛ معامله نافذ بوده؛ و مولی علیه، نمی تواند پس از رسیدن به بلوغ، درخواست ابطال آن را بنماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164604|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* نظریه مشورتی شماره 2583/7 مورخه 8/3/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص غبطه محجور در امور کیفری، و زیان هایی که بر اثر جرم، به وی وارد آمده است؛ با ولی قهری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5458652|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به نظر کمیسیون نشست های قضایی به مناسبت نشست قضات دادگستری خمین، درصورتی که ولی، با اعتقاد به رعایت مصلحت مولی علیه، مال او را، به رهن گذاشته؛ و بر اثر تخلف غیرعمدی او، و اشتباه در رعایت غبطه مولی علیه، مرتهن، عین مرهونه را، تملک نماید؛ معامله نافذ بوده؛ و مولی علیه، نمی تواند پس از رسیدن به بلوغ، درخواست ابطال آن را بنماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164604|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* نظریه مشورتی شماره 7450/7 مورخه 4/12/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه مولی علیه، دارای مالی نباشد؛ دیگر نیازی به ضم امین به ولی قهری او یا تعیین قیم نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263132|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


به موجب نظریه مشورتی شماره 7450/7 مورخه 4/12/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه مولی علیه، دارای مالی نباشد؛ دیگر نیازی به ضم امین به ولی قهری او یا تعیین قیم نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263132|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[ه نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تأمیم عزل وکیل تعیین شده از سوی ولی قهری به تبع عزل و منع ولی قهری از تصرف وی|نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث]]
* [[نظریه شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل  با وجود در قید حیات بودن ولی]]
* [[نظریه شماره 7/99/966 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تقدیم دادخواست برای ضم امین به ولی قهری]]


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
اگر ولی قهری اقدام به حمل کالاهای تجاری متعلق به مولی علیه خود، از طریق دریا نموده؛ و به طور اتفاقی، کشتی غرق گردد؛ نمی توان او را، به دلیل عدم رعایت غبطه محجور، ضامن دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814968|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>
اگر ولی قهری اقدام به حمل کالاهای تجاری متعلق به مولی علیه خود، از طریق دریا نموده؛ و به طور اتفاقی، کشتی غرق گردد؛ نمی توان او را، به دلیل عدم رعایت غبطه محجور، ضامن دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814968|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]]
* [[حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین]]
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]]


== منابع ==
== منابع ==
۷٬۰۴۰

ویرایش