۴٬۲۳۶
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2012|شماره پرونده=98-108-2012ع|تاریخ نظریه=1399/02/23}} '''استعلام''': در بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قید شده به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز در بازار کار، کشور وزارت کار و امور اجت...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2012|شماره پرونده=98-108-2012ع|تاریخ نظریه=1399/02/23}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2012|شماره پرونده=98-108-2012ع|تاریخ نظریه=1399/02/23|موضوع نظریه=[[حقوق کار]]|محور نظریه=[[جرایم و مجازات ها]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/2012 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات کارفرمایان در فرض عدم تادیه جریمه ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:'''در صورت خودداری [[کارفرما|کارفرمایان]] از پرداخت [[جریمه]] مقرر، طبق [[ماده 181 قانون کار|ماده ۱۸۱ قانون کار]] مورد [[تعقیب]] کیفری واقع می شوند و [[مجازات]] مقرر در ماده ۱۸۱ قانون کار در مورد آنان اعمال خواهد شد. | ||
== استعلام == | |||
در بند ج [[ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] قید شده به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز در بازار کار، کشور [[وزارت کار و امور اجتماعی]] مکلف است [[کارفرما|کارفرمایانی]] که [[تبعه بیگانه|اتباع خارجی]] فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابرحداقل دستمزد روزانه جریمه نمایند ... کارفرمایان مذکور در صورت [[اعتراض]] می توانند در [[دادگاه|محاکم]] صالحه طرح [[دعوی]] نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت [[جریمه]] مقرر در این بند، [[تعقیب]] کیفری بر اساس [[ماده 181 قانون کار|ماده ۱۸۱ قانون کار]] به عمل خواهد آمد. حال چنانچه در این راستا کارفرما تحت تعقیب قرار گیرد، آیا [[دادگاه]] باید در زمان صدور حکم فقط مجازات موضوع ماده ۱۸۱ را برای [[متهم]] لحاظ کند یا علاوه بر [[مجازات]] ماده فوق، جریمه موضوع ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مورد [[حکم]] قرار می گیرد. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مستفاد از بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (که وفق ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۰-۱۳۹۶ مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ تمدید شد و در طول اجرای برنامه ششم توسعه حاکم است)، در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر، طبق ماده ۱۸۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مورد تعقیب کیفری واقع می شوند و مجازات مقرر در ماده ۱۸۱ قانون کار در مورد آنان اعمال خواهد شد. بنابراین، با تعقیب کارفرما در مراجع قضایی، موضوع پرداخت جریمه مذکور در بند ج ماده ۱۱ قانون صدرالذکر منتفی است و موجب قانونی جهت مطالبه جریمه مذکور از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از طریق مراجع قضایی وجود ندارد. | مستفاد از بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (که وفق [[ماده 122 قانون برنامه پنج ساله|ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۰-۱۳۹۶ مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۵]] تمدید شد و در طول اجرای برنامه ششم توسعه حاکم است)، در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر، طبق ماده ۱۸۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مورد تعقیب کیفری واقع می شوند و مجازات مقرر در ماده ۱۸۱ قانون کار در مورد آنان اعمال خواهد شد. بنابراین، با تعقیب کارفرما در مراجع قضایی، موضوع پرداخت جریمه مذکور در بند ج ماده ۱۱ قانون صدرالذکر منتفی است و موجب قانونی جهت [[مطالبه]] جریمه مذکور از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از طریق مراجع قضایی وجود ندارد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 181 قانون کار|ماده ۱۸۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹]] | |||
* [[ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰]] | |||
* [[ماده 122 قانون برنامه پنج ساله|ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۰-۱۳۹۶ مصوب ۱۳۹۵]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[کارفرما]] | |||
* [[تعقیب]] | |||
* [[جریمه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق کار)]] | |||
[[رده:جرایم و مجازاتها]] | |||
[[رده:نظریه 1]] |
ویرایش