اعمال نفوذ: تفاوت میان نسخه‌ها

'''جرم اعمال نفوذ''' یا «'''اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی'''» در سال ۱۳۱۵ خورشیدی توسط مقنن ایرانی به تصویب رسید. این [[جرم]] دارای عناصر و شرایط خاصی می‌باشد؛ هرچند با جرایمی هم‌چون [[ارتشاء]] و [[کلاهبرداری]] قابل مقایسه است، ولی بعنوان یک جرم خاص تعریف و تعیین شده است.<ref name=":0">{{Cite journal|title=اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی|url=https://jclr.atu.ac.ir/article_2185.html|journal=فصلنامه پژوهش حقوق کیفری|date=2012-04-08|issn=2345-3575|pages=159–180|volume=1|issue=1|language=fa|first=جعفر|last=کوشا}}</ref>

== اقسام اعمال نفوذ ==

== مصادیق ==

در نظام حقوقی کنونی نیز برخی از انواع [[ارجاع گزینشی]] گونه‌ای است که در زیر مجموعه جرم "'''اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی'''" موضوع [[ماده ۳ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵|ماده ۳ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵]] قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=جلوه های تعارض منافع در قوه قضائیه (مطالعه موردی: ارجاع گزینشی، تعارض منافع پنهان در فرایندرسیدگی به پرونده قضایی-بخش دوم)|نشانی=https://ettelaat.com/fa/publication/content/522/10780|وبگاه=ettelaat.com|بازبینی=2024-04-29|نویسنده=سید مصطفی محقق داماد و محمد درویش زاده|کد زبان=فارسی|تاریخ=اردیبهشت 1403}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}