۱۲٬۱۷۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۷۷ قانون اساسی]] | * [[ماده ۱۷۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۹ قانون آییننامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | ||
* [[اصل ۷۷ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 36 قانون داوری تجاری بین المللی]] | |||
* [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
خط ۲۲: | خط ۲۴: | ||
نظر تفسیری شماره ۷۴۸۴ موررخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۱: (- انجام تشریفات مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی منحصراً مربوط به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع دعاوی به داوری میباشد و شامل طرح دعوی در [[مراجع قضایی]] نمیباشد. ۲- در مواردی که حقوق و اموال عمومی و دولتی مورد تعدی قرار گیرد، [[جمهوری اسلامی]] ایران با توجه به قانون اساسی میتواند برای احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوی در مراجع قضایی اعم از داخلی و خارجی، معمول دارد. همچنین جمهوری اسلامی ایران میتواند به وسیله [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها یا سازمانهای ذیربط اقدامات مزبور را انجام دهد.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920804|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظر تفسیری شماره ۷۴۸۴ موررخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۱: (- انجام تشریفات مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی منحصراً مربوط به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع دعاوی به داوری میباشد و شامل طرح دعوی در [[مراجع قضایی]] نمیباشد. ۲- در مواردی که حقوق و اموال عمومی و دولتی مورد تعدی قرار گیرد، [[جمهوری اسلامی]] ایران با توجه به قانون اساسی میتواند برای احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوی در مراجع قضایی اعم از داخلی و خارجی، معمول دارد. همچنین جمهوری اسلامی ایران میتواند به وسیله [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها یا سازمانهای ذیربط اقدامات مزبور را انجام دهد.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920804|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی و ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۴۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی ادارات و شرکت های تابعه شهرداری به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۳۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/967 مورخ 1401/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره داوری شورای عالی فنی در اختلافات دولتی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/574 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات حل اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار در شرایط عمومی پیمان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا|نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
خط ۳۸: | خط ۵۱: | ||
* [[اصل آزادی قراردادی و محدودیتهای آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)]] | * [[اصل آزادی قراردادی و محدودیتهای آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)]] | ||
* [[زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی]] | * [[زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی]] | ||
* [[اصل 139 قانون اساسی و شرط داوری در قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی]] | |||
* [[دامنة اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیأت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات دربارة اموال شرکت های دولتی]] | |||
* [[سازشی کارآمدتر از فیصلۀ دعاوی در هیأتهای حل اختلاف قراردادهای مرتبط با پروژههای نفت و گاز]] | |||
* [[تحلیل روش های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) در قراردادهای جدید بالا دستی نفتی ایران IPC]] | |||
* [[حل مسالمتآمیز و شرایط جایگزین؛ روشهای حل و فصل اختلافات در قراردادهای نوین بالادستی صنعت نفت و گاز با تأکید بر قرارداد IPC]] | |||
* [[طرح توسعۀ استفادۀ حداکثری از الزام سهم داخل و فرصتها و چالشهای ناشی از آن در صنعت نفت و گاز]] | |||
* [[مقایسۀ هیئتهای حل و فصل اختلافات قراردادی وزارت نفت و نمونه قراردادهای بینالمللی فیدیک]] | |||
* [[بررسی موانع و کاستی های تامین مالی خارجی در حقوق ایران]] | |||
* [[تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران]] | |||
* [[چالشهای ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی ـ اقتصادی بینالمللی با تأکید بر ایران]] | |||
* [[نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران]] | |||
* [[نگرشی حقوقی به موافقتنامه پاریس درباره برنامه هستهای ایران]] | |||
* [[بررسی روشهای فوقالعادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهاییبودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری]] | |||
* [[اتخاذ روش میانجیگری در حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری نفت و گاز]] | |||
== منابع == | == منابع == |