۱۲٬۲۹۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسی را به اصل 139 قانون اساسی منتقل کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲۱ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[صلح و سازش|صلح]] [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]] یا ارجاع آن به [[داوری]] در هر مورد موکول به تصویب [[هیئت وزیران]] است و باید به اطلاع [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را [[قانون]] تعیین می‌کند. | |||
* [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۴۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
1- انجام | == اصول و مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۷۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[اصل ۷۷ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 36 قانون داوری تجاری بین المللی]] | |||
* [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در مورد [[دعوی مالی|دعاوی مالی]] [[دولت]] با طرف خارجی، صلح دعاوی یا ارجاع آن به داوری پس از تصویب هیئت وزیران بدون استثنا باید به تصویب مجلس برسد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844748|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> و در توجیه آن می‌توان گفت این مورد از اموری است که به منافع عمومی مربوط می‌شود بنابر این اگر به جز راه حل قضایی، قرار بر سازش و صلح باشد باید با تصویب مجلس انجام گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735508|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
نکته لازم به ذکر این است که صلح دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی و ارجاع آن به داوری در زمره امور اجرایی است که مطابق [[اصل ۶۰ قانون اساسی]] به [[قوه مجریه]] واگذار شده بنابر این مجلس نمی‌تواند دولت را مکلف به این امور نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976984|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | |||
[[نظر تفسیری]] شماره ۹۹۳۹ مورخ ۱۳۶۲/۹/۸: در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاّ به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. ۲- [[یادداشت تفاهم]] چنانچه ایجاد [[تعهد]] نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در [[قانون اساسی]] نسبت به آن رعایت شود. ۳- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع [[اصل ۷۷ قانون اساسی]] در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919624|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
نظر تفسیری شماره ۳۷۸۶ مورخ ۱۳۶۴/۴/۱۹: «صلح و دعوا ارتباطی به انعقاد قرارداد ندارد و در اصل ۱۳۹ بدون ابهام حکم آن (بدون استثناء اعم از اینکه صلح و دعوا ناظر به قراردادی باشد که انعقاد اصل قرارداد طبق اصل ۷۷ نیاز به تصویب در مجلس دارد) تعیین شده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920620|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
نظر تفسیری شماره ۷۴۸۴ موررخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۱: (- انجام تشریفات مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی منحصراً مربوط به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع دعاوی به داوری می‌باشد و شامل طرح دعوی در [[مراجع قضایی]] نمی‌باشد. ۲- در مواردی که حقوق و اموال عمومی و دولتی مورد تعدی قرار گیرد، [[جمهوری اسلامی]] ایران با توجه به قانون اساسی می‌تواند برای احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوی در مراجع قضایی اعم از داخلی و خارجی، معمول دارد. همچنین جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به وسیله [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها یا سازمانهای ذی‌ربط اقدامات مزبور را انجام دهد.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920804|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی و ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۴۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی ادارات و شرکت های تابعه شهرداری به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۳۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/967 مورخ 1401/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره داوری شورای عالی فنی در اختلافات دولتی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/574 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات حل اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار در شرایط عمومی پیمان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا|نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی]] | |||
== انتقادات == | |||
متأسفانه نه در این اصل و نه در اصول دیگر قانون اساسی روشن نشده که چنانچه بین مجلس شورای اسلامی و دولت در تصویب صلح اختلاف نظری به وجود آید، چه تدبیری باید اندیشید و مشخص نیست که آیا در این موارد نظر دولت مناط اعتبار است یا نظر مجلس شورای اسلامی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620340|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بازنگری آرای داوری بینالمللی در عرصه حقوق سرمایه‌گذاری خارجی]] | |||
* [[سازکار نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی در تصویب معاهدات بینالمللی با تبیین ماهیت برنامه فعالیتهای هستهای|سازکار نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی در تصویب معاهدات بینالمللی با تبیین ماهیت برنامه فعالیتهای هستهای]] | |||
* [[«عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه های دولتی در بوتۀ رویۀ قضائی دیوان عدالت اداری|«عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه‌های دولتی در بوتۀ رویۀ قضائی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[تحلیل حقوقی ساختار نظام حل و فصل اختلافات در معاهده‌های مالیاتی بینالمللی|تحلیل حقوقی ساختار نظام حل و فصل اختلافات در معاهده‌های مالیاتی بین‌الملل]] | |||
* [[تأثیر تابعیت مضاعف افراد و تابعیت ایرانی شرکت‌های ایرانی دارای وصف «سرمایه‌گذار خارجی» بر تحقق صلاحیت ایکسید]] | |||
* [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل 83 قانون اساسی|تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل ۸۳ قانون اساسی]] | |||
* [[«داوری‌پذیری» اختلافات مالیاتی بینالمللی]] | |||
* [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]] | |||
* [[اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)]] | |||
* [[زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی]] | |||
* [[اصل 139 قانون اساسی و شرط داوری در قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی]] | |||
* [[دامنة اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیأت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات دربارة اموال شرکت های دولتی]] | |||
* [[سازشی کارآمدتر از فیصلۀ دعاوی در هیأت‌های حل اختلاف قراردادهای مرتبط با پروژه‌های نفت و گاز]] | |||
* [[تحلیل روش های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) در قراردادهای جدید بالا دستی نفتی ایران IPC]] | |||
* [[حل مسالمت‌آمیز و شرایط جایگزین؛ روش‌های حل و فصل اختلافات در قراردادهای نوین بالادستی صنعت نفت و گاز با تأکید بر قرارداد IPC]] | |||
* [[طرح توسعۀ استفادۀ حداکثری از الزام سهم داخل و فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از آن در صنعت نفت و گاز]] | |||
* [[مقایسۀ هیئت‌های حل و فصل اختلافات قراردادی وزارت نفت و نمونه قراردادهای بینالمللی فیدیک]] | |||
* [[بررسی موانع و کاستی های تامین مالی خارجی در حقوق ایران]] | |||
* [[تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران]] | |||
* [[چالش‌های ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی ـ اقتصادی بینالمللی با تأکید بر ایران]] | |||
* [[نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران]] | |||
* [[نگرشی حقوقی به موافقت‌نامه پاریس درباره برنامه هستهای ایران]] | |||
* [[بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری]] | |||
* [[اتخاذ روش میانجیگری در حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری نفت و گاز]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:قوه مجریه]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | |||