۴٬۱۹۷
ویرایش
اضافه کردن نظریه مشورتی
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
( | '''ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری''' (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): در مواردی که دادگاه با [[تعدد قاضی]] تشکیل می‌شود، هر گاه نسبت به یکی از اعضاء [[ایراد رد دادرس|ایراد رد]] شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می‌شود و مبادرت به رسیدگی می‌کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به [[اعتراض]] رسیدگی و [[قرار رد ایراد رد دادرس|قرار رد]] یا [[قرار قبول ایراد رد دادرس|قبول ایراد]] را صادر می‌کند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی‌البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه [[دیوان عالی کشور]] به عمل می‌آید. هر گاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به [[دادگاه هم عرض]] ارجاع می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در فرض لزوم وجود تعدد قضات در محاکم و ورود ایراد رد دادرس از سوی یکی از طرفین و رد شدن این ایراد، بر اساس تفکیک مقرر در ماده | در فرض لزوم وجود تعدد قضات در محاکم و ورود ایراد رد دادرس از سوی یکی از طرفین و رد شدن این ایراد، بر اساس تفکیک مقرر در ماده فوق، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رد، حسب مورد دیوان عالی کشور یا همان مرجع با حضور اعضای غیر مردود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی === | |||
ایراد به [[صلاحیت]] دادرس از حقوق اصحاب [[دعوا]] بوده و آنان می‌توانند تقاضای رد او را نمایند، همچنین به باور گروهی از نویسندگان، اصحاب دعوا می‌توانند علی‌رغم فقدان صلاحیت دادرس از ایراد خودداری کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3014300|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>لازم است تأکید شود در فرض ایراد طرفین دعوا به دادرس به دلیل وجود [[جهات رد دادرس|جهات رد]] وی، عدم توجه دادرس به این ایراد، موجب [[تخلف انتظامی]] و [[تعقیب]] وی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075576|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
به نظر | به نظر می‌رسد در ماده فوق، مقصود قانونگذار ترکیب پنج نفره مقرر در نخستین کمیسیون قضایی مجلس در خصوص [[دادگاه انقلاب|دادگاه‌های انقلاب]] و [[دادگاه کیفری یک|کیفری یک]] بوده‌است اما قانونگذار اصلاح عبارات ماده فوق را متناسب با تغییر مواد مربوط فراموش کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1425 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایراد رد دادرس در موارد تعدد قاضی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/535 مورخ 1400/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2029 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایراد رد دادرس خارج از موارد احصا شده در قانون]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | |||
[[رده:رد دادرس]] | |||