ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی''': [[سرقت]] در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب [[حد سرقت|حد]]، حسب مورد مشمول یکی از [[سرقت تعزیری|سرقت‌های تعزیری]] است.

==پیشینه==

[[ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] در این مورد مقرر می‌داشت: «سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب [[اخلال در نظم]] یا خوف شده یا بیم [[تجری]] مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه [[شاکی خصوصی|شاکی]] نداشته یا [[گذشت شاکی|گذشت]] نموده باشند، موجب حبس تعزیری از ۱ تا ۵ سال خواهد بود.» همچنین [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵]] بیان می‌کرد: «در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.» لیکن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در ماده ۲۷۶ مقرر داشته‌است که: «سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط حد، حسب مورد، مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است» و با این تقریر، مشکلی که برای جمع بین مفاد ماده ۲۰۳ قانون مجازات ۱۳۷۰ و ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ وجود داشت را مرتفع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref>

==نکات توضیحی تفسیری دکترین==

سرقتی که رخ داده ممکن است واجد شرایط مربوط به سارق و مال مسروق باشد، اما این احتمال نیز وجود دارد که به دلیلی یکی از موارد [[حد سرقت|سقوط حد سرقت]] جاری شود که در این حالت سرقت، حدی نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095228|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>در واقع عمل مرتکب از عنوان کلی سرقت خارج نمی‌شود، بلکه در مجازات تغییر ایجاد می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2370816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>همچنین چنانچه برخی شرایط [[سرقت حدی]] فراهم نباشد (مانند [[بلوغ]] و [[عقل]])، نه تنها سرقت حدی، بلکه سرقت تعزیری نیز ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3919608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

طبق [[رای وحدت رویه]] شماره ۵۳۰–۶۸/۱۲/۱ «حاکم شرع اگر برای حفظ نظم لازم بداند یا اگر از [[قرینه|قرائن]] اینطور برداشت شود که در صورتی که فرد [[تعزیر]] نشود، [[جنایت]] را تکرار می‌کند، باید شخص را تعزیر کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669384|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

==منابع==