ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۵

۹۲۰ بایت اضافه‌شده ، ۳۰ آوریل

اضافه کردن نظریه مشورتی

ErfanAeenesaz

۴٬۴۲۹

ویرایش

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 *{{زیتونی|[[ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
 *{{زیتونی|[[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
+(این ماده به موجب ماده ۶ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ صریحا منسوخ گردید . )
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 [[عنصر مادی]] این جرم، استفاده غیرمجاز بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب است، در واقع با جمع سه شرط 1-عدم پرداخت حق انشعاب 2-عدم اخذ انشعاب و 3-استفاده غیرمجاز، عنصر مادی این جرم محقق میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429664|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابراین به عنوان مثال دستکاری در کنتور برق ، به علت [[توسل به وسایل متقلبانه|توسل به وسایل تقلبی]] با قصد [[تحصیل]] [[مال]] دیگری هرچند موجب تحصیل مال بیشتر بدون پرداخت بهای واقعی آن میشود، اما تحت عنوان [[کلاهبرداری]] تلقی میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>هرچند نظر مخالفی در این خصوص با این استدلال که از ارکان جرم کلاهبرداری، اغفال قربانی جرم و گرفتن مال وی با [[رضایت]] است و در اینجا چنین اغفالی صورت نپذیرفته است، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم نیز [[سوء نیت عام]] و «قصد [[ربودن]] مال دیگری» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است و اگر نتوان بهره برداری را ربودن مطرح کرد، ممکن است بتوان «قصد استفاده غیرمجاز» را سوء نیت خاص به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
@@ خط ۸: / خط ۱۱: @@
 == رویه های قضایی ==
-در مورد آب، اختلاف نظر وجود دارد که [[مال منقول]] است یا [[غیرمنقول]] و در نتیجه امکان سرقت آن وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت شعبه پنجم [[دیوان عالی کشور]] در حکمی [[سرقت آب]] را ممکن نمیدانست اما شعبه دوم دیوان آن را قابل سرقت دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4765924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما در مورد برق، مطابق [[قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی یا گران می فروشند]] (مصوب1322/6/17) این انرژی، مال محسوب میشود و هرنوع انشعاب مخفیانه از آن سرقت محسوب میشود.(سرقت آب نیز مطابق [[ماده 59 قانون ملی شدن آب مصوب 1347]]، جرم محسوب شده بود.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094412|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>
-هم چنین طبق رای شماره  1497-7   1327/5/27 شعبه 2 و 1730-1   1327/6/11 شعبه 5"استفاده از برق بدون اجازه صاحب آن، سرقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+* در مورد آب، اختلاف نظر وجود دارد که [[مال منقول]] است یا [[غیرمنقول]] و در نتیجه امکان سرقت آن وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت شعبه پنجم [[دیوان عالی کشور]] در حکمی [[سرقت آب]] را ممکن نمیدانست اما شعبه دوم دیوان آن را قابل سرقت دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4765924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما در مورد برق، مطابق [[قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی یا گران می فروشند]] (مصوب1322/6/17) این انرژی، مال محسوب میشود و هرنوع انشعاب مخفیانه از آن سرقت محسوب میشود.(سرقت آب نیز مطابق [[ماده 59 قانون ملی شدن آب مصوب 1347]]، جرم محسوب شده بود.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094412|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>
+* هم چنین طبق رای شماره  1497-7   1327/5/27 شعبه 2 و 1730-1   1327/6/11 شعبه 5"استفاده از برق بدون اجازه صاحب آن، سرقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+* [[نظریه شماره 1056/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[رای دادگاه درباره اخذ انشعاب فرعی غیرمجاز از کنتور برق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۲۹)]]
+* [[نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
 == انتقادات ==
@@ خط ۱۹: / خط ۲۵: @@
 همچنین [[ماده 24 قانون توزیع عادلانه آب]] مصوب 61/12/16 که بهره برداری از آب های زائد و فاضلاب ها را منوط به [[اخذ پروانه]] از وزارت نیرو کرده است، اگر کسی بدون پروانه اقدام به این عمل بکند، مشمول [[ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب|ماده 45]] قانون مذکور خواهد بود و از شمول ماده 660 خارج میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+== مقالات مرتبط ==
+* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]]
 == منابع ==