نظریه شماره 7/1401/1279 مورخ 1401/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم ضرورت تودیع خسارت احتمالی در حالت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی: تفاوت میان نسخه‌ها

چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1279|شماره پرونده=1401-3/1-1279 ح|تاریخ نظریه=1401/12/27}} '''استعلام''': زوجه ضمن تقاضای صدور قرار تأمین خواسته مهریه خود را مطالبه و سرقفلی زوج نسبت به یک باب مغازه را توقیف کرده است. پس از صدور حکم قطعی، در حال حا...» ایجاد کرد)
 
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1279|شماره پرونده=1401-3/1-1279 ح|تاریخ نظریه=1401/12/27}}
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1279 مورخ 1401/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم ضرورت تودیع خسارت احتمالی در حالت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی:''' به موجب ماده 147 قانون اجرای احکام کیفری صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به تودیع خسارت احتمالی و تأمین منوط نشده است. بنابراین؛ صرف صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، نیازمند تودیع خسارت احتمالی و اخذ تأمین نیست.


'''استعلام''': زوجه ضمن تقاضای صدور قرار تأمین خواسته مهریه خود را مطالبه و سرقفلی زوج نسبت به یک باب مغازه را توقیف کرده است. پس از صدور حکم قطعی، در حال حاضر پرونده در مرحله اجرای حکم و انجام عملیات اجرایی راجع به مزایده است؛ اما شخص ثالث مدعی مالکیت قسمتی از سرقفلی است و طی دادخواستی با طرح اعتراض ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی بر اساس سند عادی را درخواست کرده است. آیا دادگاه در مقام صدور قرار توقیف عملیات اجرایی باید خسارت احتمالی را دریافت کند؟
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1279|شماره پرونده=1401-3/1-1279 ح|تاریخ نظریه=1401/12/27|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[اعتراض شخص ثالث]]}}
 
== استعلام ==
[[زوجه]] ضمن تقاضای صدور قرار [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] [[مهریه]] خود را مطالبه و [[سرقفلی]] [[زوج]] نسبت به یک باب مغازه را [[توقیف اموال|توقیف]] کرده است. پس از صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]]، در حال حاضر پرونده در مرحله اجرای حکم و انجام [[عملیات اجرایی]] راجع به [[مزایده]] است؛ اما [[شخص ثالث]] مدعی [[مالکیت]] قسمتی از سرقفلی است و طی [[دادخواست|دادخواستی]] با طرح اعتراض ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی بر اساس [[سند عادی]] را درخواست کرده است. آیا [[دادگاه]] در مقام صدور قرار توقیف عملیات اجرایی باید خسارت احتمالی را دریافت کند؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
وفق بخش میانی ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در صورتی که (دادگاه) دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید . بر این اساس اولا، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، اموال منقول و همچنین غیر منقول را شامل می شود. ثانیا، اخذ تأمین صرفا برای رفع توقیف از مال منقول و تحویل مال به معترض ضروری است و از طرفی در قانون، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به تودیع خسارت احتمالی و تأمین منوط نشده است؛ بنابراین، صرف صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، نیازمند تودیع خسارت احتمالی و اخذ تأمین نیست.
وفق بخش میانی [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ در صورتی که (دادگاه) دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید . بر این اساس اولا، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، [[مال منقول|اموال منقول]] و همچنین [[مال غیرمنقول|غیر منقول]] را شامل می شود. ثانیا، اخذ تأمین صرفا برای [[رفع توقیف]] از مال منقول و تحویل مال به [[معترض ثالث|معترض]] ضروری است و از طرفی در قانون، صدور [[قرار توقیف عملیات اجرایی]] به [[تودیع]] [[خسارت احتمالی]] و [[تأمین]] منوط نشده است؛ بنابراین، صرف صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، نیازمند تودیع خسارت احتمالی و اخذ تأمین نیست.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356]]
 
== جستار های وابسته ==
 
* [[قرار توقیف عملیات اجرایی]]
* [[تامین خواسته|تأمین خواسته]]
* [[خسارت احتمالی]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظریه 1]]
۶۲۳

ویرایش