۴٬۶۵۰
ویرایش
افزودن رویه قضایی
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 100 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۳۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی | '''ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی''':در [[تعزیر|جرایم تعزیری]] قابل گذشت، [[گذشت شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] حسب مورد موجب [[موقوفی تعقیب]] یا [[توقف اجرای مجازات|موقوفی اجرای مجازات]] است. | ||
تبصره | |||
تبصره | تبصره ۱ ـ [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]]، جرایمی می‌باشند که شروع و ادامه [[تعقیب]] و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. | ||
تبصره | |||
تبصره ۲ ـ [[جرم غیرقابل گذشت|جرایم غیرقابل گذشت]]، جرایمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد. | |||
تبصره ۳ ـ مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات‌های [[قصاص نفس]] و [[قصاص عضو|عضو]]، [[حد قذف]] و [[حد سرقت]] همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر [[حدود]] تأثیری در [[سقوط مجازات|سقوط]] و [[تخفیف مجازات]] ندارد. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | |||
[[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قاعده کلی آن است که جرایم، واجد [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] باشند و خصوصی بودن آن، نیاز به تصریح قانونگذار دارد و استثنائی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری مواد مخدر|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3163480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در جرایم مستوجب [[قصاص]] و [[دیات]]، با گذشت شاکی هم تعقیب و هم اجرای حکم موقوف می‌شود مگر نسبت به مواردی که مقنن جنبه عمومی قائل شده‌است که در این حالت مجازات ساقط نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738156|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> همچنین در جرائم تعزیری مواردی که در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴]] اشاره شده است، گذشت شاکی از موجبات سقوط مجازات و توقف تعقیب است و با صدور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا، پرونده، مختومه می‌گردد. در سایر جرائم تعزیری، گذشت شاکی تأثیری ندارد و از موجبات سقوط مجازات نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877936|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>به‌طور کلی باید گفت گذشت در جرایم قابل گذشت، باعث توقف مجازات و رفع آثار حکم و زوال [[آثار کیفری|محکومیت کیفری]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959468|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است گذشت، باید صریح و روشن باشد و به گذشت کلی و مبهم، ترتیب اثر داده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>در این باره اگر رضایت نامه شاکی توسط متهم ارائه شود و شاکی گذشت خود را انکار نماید، [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] به اصالت رضایت نامه رسیدگی کرده و در صورت احراز گذشت، به آن ترتیب اثر می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>پر واضح است که گذشت فرد، پیش از وقوع جرم مؤثر نیست، چون در این صورت افراد می‌توانند با [[تراضی]] بین خود مقررات قانونی را نقض کرده و مانع اجرای آن شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* مطابق رای شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]]، در مورد بزه‌های قابل گذشت، گذشت شاکی قبل از شکایت به مقامات صلاحیت دار، موجب سلب حق از او خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127440|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 820 مورخ 16/ 1/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/227 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مجازات حبس برای بزهکاران نوجوان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1095 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره موقوف الاجرا شدن حکم محکومیت ناشی از تعددچند فقره کلاهبرداری قابل گذشت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار صادره در فرض گذشت در سرقت قابل گذشت و ناشناس بودن یا نقصان اطلاعات متهم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1345 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن یا نبودن بزه ارتباط نامشروع در خصوصِ اطفال]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در مالکیت در بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۳۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین تمرد نسبت به مأموران دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۵۹)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره علم قاضی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی بر مجازات در فرض عدم تجدیدنظرخواهی متهم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۹۹۰)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:جرایم قابل گذشت]] | |||
[[رده:جرایم غیرقابل گذشت]] | |||
[[رده:گذشت شاکی یا مدعی خصوصی]] | |||
[[رده:سقوط مجازات]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||