ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:


۲- در [[داوری سازمانی|داوری‌های سازمانی]] انجام وظایف مندرج در بندهای (۲) و (۳) [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۱)]] بند (۳) [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۳)]] و بند (۱) [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۴)]] به عهده سازمان داوری مربوط است.
۲- در [[داوری سازمانی|داوری‌های سازمانی]] انجام وظایف مندرج در بندهای (۲) و (۳) [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۱)]] بند (۳) [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۳)]] و بند (۱) [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۴)]] به عهده سازمان داوری مربوط است.
* [[ماده ۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مشاهده ماده بعدی]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 12 قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
خط ۱۶: خط ۱۹:


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در قانون داوری انگلستان مصوب ۱۹۹۶ چنین آمده‌است که: «هر کدام از طرفین رسیدگی داوری می‌تواند از مساعدت دادگاه، همچنان که در رسیدگی قضایی متداول است، برای تأمین حضور شاهد در برابر دیوان داوری و برای ادای شهادت شفاهی با ارائهٔ اسناد یا سایر مدارک فیزیکی، استفاده نماید». همچنین، لازم به ذکر است که یکی از شرایط استفاده از مساعدت دادگاه طبق این قانون، اجازه‌ی دیوان داوری یا توافق قبلی طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حدود مداخله دادگاه‌های ملی در روند داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 15 و 16 پاییز و زمستان 1384|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5298820|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=مصلحی|چاپ=}}</ref>
در قانون [[داوری]] انگلستان مصوب ۱۹۹۶ چنین آمده‌است که: «هر کدام از طرفین رسیدگی داوری می‌تواند از مساعدت [[دادگاه]]، همچنان که در رسیدگی قضایی متداول است، برای تأمین حضور [[شاهد]] در برابر [[دیوان داوری]] و برای ادای [[شهادت]] شفاهی با ارائهٔ [[سند|اسناد]] یا سایر [[مدرک|مدارک]] فیزیکی، استفاده نماید». همچنین، لازم است ذکر شود که یکی از شرایط استفاده از مساعدت دادگاه طبق این قانون، اجازهٔ دیوان داوری یا [[توافق]] قبلی طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حدود مداخله دادگاه‌های ملی در روند داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 15 و 16 پاییز و زمستان 1384|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5298820|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=مصلحی|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
وظایف مدنظر ماده‌ی فوق، عبارت است از:
وظایف مدنظر مادهٔ فوق، عبارت است از:
# صدور دستور موقت [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۹)]]،
# صدور [[دستور موقت]] [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۹)]]،
# مداخلهٔ دادگاه برای انتخاب داوران بندهای (۳) و (۴) [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۱)]]،
# مداخلهٔ دادگاه برای انتخاب داوران بندهای (۳) و (۴) [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۱)]]،
# جرح داوران بند (۳) [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۳)]]،
# [[جرح داور|جرح داوران]] بند (۳) [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۳)]]،
# احراز خاتمهٔ اختیارات داور بند (۱) [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۴)]]،
# احراز خاتمهٔ اختیارات داور بند (۱) [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۴)]]،
# رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر در تصمیم داور در مورد صلاحیت یا در مورد اعتبار موافقتنامه‌ی داوری بند (۳) [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۶)]]،
# رسیدگی به تقاضای [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] در تصمیم [[داور]] در مورد صلاحیت یا در مورد اعتبار [[موافقتنامه داوری|موافقتنامهٔ داوری]] بند (۳) [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۱۶)]]،
# رسیدگی به تقاضای شناسایی و اجرای حکم داوری [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۳۳)]] و [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۳۵)]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067656|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>
# رسیدگی به تقاضای [[شناسایی رای داوری|شناسایی]] و [[اجرای رأی داوری|اجرای]] حکم داوری [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۳۳)]] و [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده (۳۵)]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067656|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>


در خصوص این ماده، نکات ذیل حائز اهمیت است:
همچنین، در خصوص این ماده، نکات ذیل حائز اهمیت است:


اولاً، مستفاد از ماده‌ی فوق، نوع اقدامات یا دخالت دادگاه در داوری هم حمایتی است و هم نظارتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4253476|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref>
اولاً، مستفاد از مادهٔ فوق، نوع اقدامات یا دخالت دادگاه در داوری هم حمایتی است و هم نظارتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4253476|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref>


ثانیاً، مراجعه به دادگاه ملی و درخواست اعمال اقدامات تأمینی و موقت، به معنای عدول از داوری و ارجاع اصل دعوا به دادگاه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255800|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref>
ثانیاً، مراجعه به دادگاه ملی و درخواست اعمال اقدامات تأمینی و موقت، به معنای عدول از [[داوری]] و ارجاع اصل دعوا به دادگاه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255800|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref>


ثالثاً، با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی امکان فعالیت نهادهای داوری سازمانی، برای اولین بار در ایران فراهم شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067888|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> سازمان‌های مذکور، علاوه بر داشتن آیین رسیدگی، از تجربه و دانش لازم جهت بهره‌مندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و این امکان برای طرفین فراهم است که از این دانش و تخصص استفاده کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378200|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> در داوری‌های سازمانی، وظیفهٔ انتخاب [[داور]] جانشین، تصمیم در مورد [[جرح داور|جرح داوران]] و خاتمهٔ اختیارات داور بر عهدهٔ سازمان داوری مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067668|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>
ثالثاً، با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی امکان فعالیت نهادهای [[داوری سازمانی]]، برای اولین بار در ایران فراهم شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067888|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> سازمان‌های مذکور، علاوه برداشتن آیین رسیدگی، از تجربه و دانش لازم جهت بهره‌مندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و این امکان برای طرفین فراهم است که از این دانش و تخصص استفاده کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378200|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> در داوری‌های سازمانی، وظیفهٔ انتخاب [[داور]] جانشین، تصمیم در مورد [[جرح داور|جرح داوران]] و خاتمهٔ اختیارات داور بر عهدهٔ سازمان داوری مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067668|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>


رابعاً، در خصوص قسمت اخیر بند ۱ مادهٔ فوق، شایان ذکر است که کارایی و مصلحت داوری بین‌المللی اقتضا می‌کند که چنین تصمیماتی قطعی و غیرقابل اعتراض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068148|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، مستفاد از این ماده، موافقت با [[درخواست]] اجرا و صدور [[اجرائیه]] و همچنین، رد درخواست اجرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480624|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>
رابعاً، در خصوص قسمت اخیر بند ۱ مادهٔ فوق، شایان ذکر است که کارایی و مصلحت داوری بین‌المللی اقتضا می‌کند که چنین تصمیماتی قطعی و غیرقابل اعتراض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068148|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، مستفاد از این ماده، موافقت با [[درخواست]] اجرا و صدور [[اجرائیه]] و همچنین، رد درخواست اجرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480624|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>
خط ۴۳: خط ۴۶:


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
برای مثال، چنانچه علی‌رغم توافق بر [[داور واحد]]، نسبت به تعیین فرد واحد به [[توافق]] نرسند؛ مرجع نظارتی مذکور در مادهٔ فوق، داور واحد را منصوب خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4614720|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>
برای مثال، چنانچه علی‌رغم توافق بر [[داور واحد]]، نسبت به تعیین فرد واحد به [[توافق]] نرسند؛ مرجع نظارتی مذکور در مادهٔ فوق، [[داور واحد]] را منصوب خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4614720|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]]
* [[حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی]]


== منابع ==
== منابع ==
۷٬۲۹۷

ویرایش