ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

الف - «[[داوری]]» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از [[دادگاه]] به وسیله [[شخص]] یا اشخاص [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] [[مرضی‌الطرفین]] یا انتصابی.

و - در هر موردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.

ثالثاً، طرفین اختلاف، در دعاوی موضوع داوری قانون آیین دادرسی مدنی، نوعاً اشخاص [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] غیردولتی هستند؛ در حالیکه در دعاوی تجاری بین‌المللی طرفین اختلاف، معمولاً دولت‌های خارجی یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی می‌باشند که نمایندهٔ منافع دولت متبوع خود محسوب می‌شوند.<ref name=":0"/>

چنین مطرح شده‌است که تعریف قانون داوری تجاری بین‌المللی از داوری، صحیح به نظر نمی‌رسد. چراکه تعریف مذکور، به رأی داوری صادره از سوی ثالث، تصریح نمی‌نماید و تنها با مفهوم [[میانجی‌گری]] منطبق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954204|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=جاویدتاش|چاپ=}}</ref> اگر این تعریف ملاک داوری باشد، بایستی آنچه در میانجی‌گری به صورت کتبی به عنوان [[سازشنامه]] بین طرفین تنظیم می‌گردد، طبق [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، لازم‌الاجرا باشد. در حالی که، این ماده ناظر بر آرای صادره از سوی «داور» است و شامل سازشنامه تنظیمی بین طرفین نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954248|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=جاویدتاش|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، این تعریف مانع مفاهیم مشابه، مانند سازش و میانجی‌گری و سایر اقسام روش‌های برون دادگاهی حل اختلاف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق سرمایه‌گذاری خارجی (قواعد حاکم بر حل و فصل اختلافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3198600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=علیدوستی شهرکی|چاپ=1}}</ref>

در خصوص بند ب نیز، که عامل «تابعیت» طرفین را به عنوان عامل مؤثر در بین‌المللی محسوب شدن داوری معرفی نموده‌است؛ چنین مطرح شده‌است که: «در تجارت بین‌المللی و داوری تجاری بین‌المللی معنایی ندارد که تابعیت را ملاک ملی یا بین‌المللی محسوب شدن قرار دهیم و حتی عده‌ای اعتقاد دارند که تابعیت هیچ نقشی در تجارت ندارد و عامل مرزهای جغرافیایی را نمی‌توان ملاک قرار داد زیرا موجب محدود شدن تجارت می‌گردد»، به همین جهت به نظر می‌رسد این ماده نیازمند اصلاح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295172|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref>

برای مثال، اگر یکی از طرفین از اتباع کشور انگلیس و دیگری از اتباع ایران باشد و توافق کنند که رسیدگی به اختلافاتشان از طریق داوری در ایران صورت گیرد؛ مقررات داوری تجاری بین‌المللی بر رسیدگی به اختلاف آن‌ها، حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1283336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref>

[[رده:داوری تجاری بین المللی]]