۹٬۴۲۰
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 830 دیوان عالی کشور درباره تلقی رفتار مامورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده اند به عنوان تعدد اعتباری: تفاوت میان نسخه‌ها
رای وحدت رویه شماره 830 دیوان عالی کشور درباره تلقی رفتار مامورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده اند به عنوان تعدد اعتباری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۸
، ۷ مهبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۸۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور''': [[ضابط دادگستری|مأمورانی]] که با علم به ارتکاب [[قاچاق]]، از [[تعقیب]] مرتکبان خودداری می‌کنند، مطابق [[ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حکم [[مختلس]] محسوب می‌شوند و هر‌گاه برای خودداری از انجام وظیفه مذکور، وجه یا مالی اخذ کنند، رفتار آنان مشمول عنوان «[[ارتشا|ارتشاء]]» نیز می‌شود. در این موارد، به لحاظ آنکه «اخذ وجه یا مال» برای «خودداری از تعقیب مرتکبان» مذکور در تبصره یاد شده است، موضوع مشمول مقررات تعدد اعتباری است و باید وفق [[ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲،]] «مجازات اشد» تعیین شود. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ۳۵ قانون صدر‌الذکر، رأی شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=830|تاریخ صدور=1401/1/25|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=سید احمد مرتضوی مقدم|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 831|prev=رای وحدت رویه 829|محور رای=حقوق جزای عمومی}}'''رای وحدت رویه شماره ۸۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور''': [[ضابط دادگستری|مأمورانی]] که با علم به ارتکاب [[قاچاق]]، از [[تعقیب]] مرتکبان خودداری می‌کنند، مطابق [[ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حکم [[مختلس]] محسوب می‌شوند و هر‌گاه برای خودداری از انجام وظیفه مذکور، وجه یا مالی اخذ کنند، رفتار آنان مشمول عنوان «[[ارتشا|ارتشاء]]» نیز می‌شود. در این موارد، به لحاظ آنکه «اخذ وجه یا مال» برای «خودداری از تعقیب مرتکبان» مذکور در تبصره یاد شده است، موضوع مشمول مقررات تعدد اعتباری است و باید وفق [[ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲،]] «مجازات اشد» تعیین شود. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ۳۵ قانون صدر‌الذکر، رأی شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. | ||
این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. | این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 829]] (قبلی) | |||
*[[رای وحدت رویه شماره 831]] (بعدی) | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||