ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': کلیه [[قاضی|قضات]] و [[کارمند اداری|کارمندان اداری]] شاغل در [[دادگاه|محاکم قضایی]] نمی‌توانند [[داوری]] نمایند هر چند با [[تراضی]] [[طرفین]] باشد.
{{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': کلیه [[قاضی|قضات]] و [[کارمند اداری|کارمندان اداری]] شاغل در [[دادگاه|محاکم قضایی]] نمی‌توانند [[داوری]] نمایند هر چند با [[تراضی]] [[طرفین]] باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
خط ۱۴: خط ۱۴:


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
یکی دیگر از موارد عدم اهلیت مطلق در داوری را [[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] بیان نموده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2937620|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> که مطابق آن کلیه کارمندان و قضات در [[حوزه قضایی|حوزه‌های قضایی]] دیگر هم ممنوع از [[داوری]] می‌باشند. فلسفه این امر [[مصلحت عمومی]] و رعایت [[شأن]] و [[حیثیت]] [[دستگاه قضایی]] و پرهیز از مفسده آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4674536|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>
یکی دیگر از موارد عدم [[اهلیت]] مطلق در داوری را [[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] بیان نموده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2937620|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> که مطابق آن کلیه کارمندان و قضات در [[حوزه قضایی|حوزه‌های قضایی]] دیگر هم ممنوع از [[داوری]] می‌باشند. فلسفه این امر [[مصلحت عمومی]] و رعایت [[شأن]] و [[حیثیت]] [[دستگاه قضایی]] و پرهیز از مفسده آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4674536|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
خط ۳۰: خط ۳۰:
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:داوری]]
[[رده:داوری]]
[[رده:عدم اهلیت مطلق داور]]
[[رده:محدودیت های کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی]]
[[رده:محدودیت های قضات]]