نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/794|شماره پرونده=98-186/2-794 ک|تاریخ نظریه=1399/02/08}}

'''استعلام''': ۱-اگر شخصی با علم به مجعول بودن اسناد و مدارک جعلی، با ارایه آنها به یک اداره دولتی و بدون اینکه مسولین اداری متوجه جعلیت اسناد شوند؛ یک سند غیر واقعی بگیرد آیا می توان گفت که این سندی که به این صورت و به نحو متقلبانه اخذ شده است نیز سند جعلی محسوب می گردد؟ مثلا اگر یک شناسنامه یا یک کارت ملی و یا یک کارت پایان خدمت را به صورت جعلی ساخته و برای گرفتن گذرنامه آن را به اداره مربوط بدهد و گذر نامه بر این اساس اخذ نماید آیا این گذرنامه را هم می توان جعلی تلقی کرد و مرتکبی که این اسناد را ارایه کرده را از جهت جعل گذرنامه نیز علاوه بر جرایم دیگر هم تحت تعقیب قرار داد؟

۲-آیا نظر کارشناس رسمی که در حدود وظایف کارشناسی خود اظهار نظر کرده باشد یک سند رسمی محسوب می گردد و دست بردن در آن دست بردن در یک سند رسمی محسوب می گردد؟

۳-آیا جعل در چک های تعهدآور صادره از بانک های خصوصی مشمول مقررات بند ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی می گردد؟

۴-در پرونده جعل سند مبایعه نامه عادی در حین رسیدگر دادگاه شاکی خصوصی رضایت خود را اعلام و عمل جاعل را تنفیذ می نماید در صورت صدور حکم محکومیت متهم به جعل، تکلیف سند مجعول تنفیذ شده چگونه است؟

۵-شهردار شهری که در اجرای وظایف قانونی خود مرتکب جعل مادی در پروانه ساختمانی صادره توسط آن شهرداری شده است و میزان مجوز ساخت را کم یا زیاد نموده است رفتار وی مشمول ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی است یا ماده ۵۳۳ این قانون؟

۶-کارمند وزارت آموزش و پرورش در یک سند رسمی که مرتبط با وظایف شغلی وی نبوده است مرتکب جعل مادی شده است مدعی است که چون شرط استناد به ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی کارمند یا مسول دولتی نبودن است و من کارمند دولت هستم رفتار من مشمول این ماده نخواهد بود آیا این دفاع قابلیت پذیرش را دارد.

۱- چنان چه مقام دارای صلاحیت، بدون علم به مزوره بودن اسنادی مانند شناسنامه یا کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی، با اتکاء به این اسناد و وفق مقررات اقدام به صدورگذرنامه به عنوان یک سند رسمی کند، موجب قانونی برای جعلی محسوب کردن گذرنامه وجود ندارد؛ هم چنان که حکم صادره از ناحیه دادگاه بر اساس اسناد مجعول یا شهادت کذب و یا شناسنامه صادره بر اساس اظهار دروغ برای نوزاد موضوع ماده ۵۱ قانون ثبت احوال، سند جعلی محسوب نمی شوند. بدیهی است که گذرنامه صادرشده بر اساس مدارک مجعول و غیر معتبر، قابل ابطال خواهد بود.

۲- اگرچه ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ مقرر داشته است: هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد . لیکن این امر یک حکم استثنایی است که ضروری است در قدر متیقن آن یعنی جعل مفادی مذکور در قانون فوق، اعمال شود و در سایر موارد به مقررات عام و تعریف سند رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی مراجعه شود و با توجه به آنکه سند تنظیمی توسط کارشناسان رسمی مشمول هیچ یک از این موارد نمی شود، دستکاری در آن جعل در سند رسمی محسوب نمی شود.

۳- چنانچه بانک خصوصی (غیر دولتی) مطابق قانون اجازه تأسیس بانک های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده باشد، مشمول اطلاق عبارت بانک ها در ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است و  

بنابراین جعل چک ها و دیگر اسناد تعهدآور صادرشده از طرف آن بانک، طبق بند ۵ ماده ۵۲۵ قانون یادشده، جرم و قابل مجازات است.

۴- سندی که حاکی از معامله فضولی است و شخصی غیر از مالک مبادرت به امضای آن نموده است، در صورتی که در حین رسیدگی به جعل، شاکی رضایت خود را اعلام و عمل فضول را تنفیذ نمود، سند معتبر شده  

۵- با توجه به آن که قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) در مواد متعدد در کنار کارمندان دولتی یا نهادهای دولتی، شهرداری ها را نیز ذکر نموده است مانند مواد ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۷۶، ۵۹۸، ۶۰۹ و ۶۹۰ به دویت کارمندان دولت و مسئولین دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها علم داشته است. لذا به جهت عدم ذکر شهرداری در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی در صورت جعل توسط شهردار، با عنایت به کارمند نهاد عمومی غیر دولتی بودن، وی مشمول ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی می شود.