ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ناقص است.تکمیل میگردد.)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اقرار در لغت به معنای اعتراف و در اصطلاح بیان حقی است به نفع دیگری و به ضرر خود.در حقوق کیفری غالبا به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد.1307960
[[اقرار]] در لغت به معنای اعتراف و در اصطلاح بیان حقی است به نفع دیگری و به ضرر خود.در حقوق کیفری غالبا به معنای قبول ارتکاب بزه توسط [[متهم]] است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اولین وظیفه قاضی تحقیق در مورد اظهارات و مستندات متهم است.قاضی نمیتواند اقرار را در نظر گیرد مگر آنکه هیچ شک و تردیدی بر صداقت آن نداشته باشد.صحت اقراری که دلیل قطعی مجرمیت است ،باید مورد توجه و دقت قاضی قرار بگیرد.426476بنابران برخلاف حقوق خصوصی در امور کیفری مخصوصا در تعزیرات اقرار به تنهایی علیه اقرارکننده دلیل نیست و برای موثر بودن آن باید برای قاضی ایجاد یقین و اعتقاد کند.1691316با این وجود در دارسی های کیفری  قاضی باید مفاد اقرار را با واقعیت انطباق دهد هرچند تا زمانی که دلیلی بر عدم مطابقت مفاد اقرار با واقعیت پدا نشود باید اصل را بر واقعی بودن آن گذاشت.3849408 همچنین تجربه های قضایی نشان داده است بیشتر از 90 درصد اقرار ها با واقعیت مطابق است3849384نتیجتا اختیار قاضی در تجزیه و تحلیل اقرار بسیار زیاد است3849404
اولین وظیفه قاضی ،تحقیق در مورد اظهارات و مستندات متهم است.قاضی نمیتواند اقرار را در نظر گیرد مگر آنکه هیچ شک و تردیدی بر صداقت آن نداشته باشد.صحت اقراری که دلیل قطعی مجرمیت است ،باید مورد توجه و دقت قاضی قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426476|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>بنابران برخلاف [[حقوق خصوصی]] در امور کیفری مخصوصا در [[تعزیرات]] اقرار به تنهایی علیه اقرارکننده، دلیل نیست و برای موثر بودن آن باید برای قاضی ایجاد یقین و اعتقاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1691316|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>با این وجود در دارسی های کیفری  قاضی باید مفاد اقرار را با واقعیت انطباق دهد هرچند تا زمانی که دلیلی بر عدم مطابقت مفاد اقرار با واقعیت پیدا نشود باید اصل را بر واقعی بودن آن گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین تجربه های قضایی نشان داده است بیشتر از 90 درصد اقرار ها با واقعیت مطابق است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>نتیجتا اختیار قاضی در تجزیه و تحلیل اقرار بسیار زیاد است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}