نظریه شماره 7/99/1079 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم تامین مناسب جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی در ماده ۲۳ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

نظریه شماره 7/99/1079 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم تامین مناسب جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی در ماده ۲۳ قانون صدور چک (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۴

۱٬۹۴۸ بایت اضافه‌شده ، ۱۳ مه

جز

ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1079 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/1079 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم تامین مناسب جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی در ماده ۲۳ قانون صدور چک منتقل کرد: تعیین موضوع

ErfanAeenesaz

۴٬۴۲۹

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1079|شماره پرونده=99-88-1079 ح|تاریخ نظریه=1399/07/21}}
+{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1079|شماره پرونده=99-88-1079 ح|تاریخ نظریه=1399/07/21|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[قرار تامین]]}}
-'''استعلام''': منظور از نوع تأمین مناسب در نظریه مشورتی شماره ۱۹۷/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ موضوع توقف اجرائیه، چه نوع تأمینی است و آیا از نوع کیفری است یا حقوقی؟
+'''چکیده نظریه شماره 7/99/1079 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم تامین مناسب جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی در ماده ۲۳ قانون صدور چک:'''مقصود مقنن از اخذ [[تأمین]] مناسب جهت صدور [[قرار]] [[توقف اجرای حکم|توقف عملیات اجرایی]] مذکور در [[ماده 23 قانون صدور چک|ماده ۲۳ قانون صدور چک]]، اعم از [[وجه|وجه نقد]]، [[ضمانت‌نامه|ضمانت نامه]] بانکی، [[مال منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقولی]] است که اجرای [[حکم]] و استیفای [[محکوم به]] از محل آن میسر باشد.تأمین مناسب مذکور در ماده موصوف اصولا واجد جنبه مدنی است.
+== استعلام ==
+منظور از نوع [[تأمین]] مناسب در [[نظریه مشورتی شماره ۱۹۷/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹]] موضوع [[توقف اجرای حکم|توقف اجرائیه]]، چه نوع تأمینی است و آیا از نوع کیفری است یا حقوقی؟
 == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
-اولا، مقصود مقنن از اخذ تأمین مناسب جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی مذکور در ماده ۲۳ اصلاحی مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقولی است که اجرای حکم و استیفای محکوم به از محل آن میسر باشد؛
+اولا، مقصود مقنن از اخذ تأمین مناسب جهت صدور [[قرار]] توقف عملیات اجرایی مذکور در [[ماده 23 قانون صدور چک|ماده ۲۳ اصلاحی مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک]]، اعم از [[وجه|وجه نقد]]، [[ضمانت‌نامه|ضمانت نامه]] بانکی، [[مال منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقولی]] است که اجرای [[حکم]] و استیفای [[محکوم به]] از محل آن میسر باشد؛
+ثانیا، تأمین مناسب مذکور در ماده موصوف اصولا واجد جنبه مدنی است و از قلمرو مفهوم [[قرار تامین کیفری|قرارهای تأمین کیفری]] موضوع [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] خروج موضوعی دارد.
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده 23 قانون صدور چک|ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷]]
+* [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
+== جستارهای وابسته ==
-ثانیا، تأمین مناسب مذکور در ماده موصوف اصولا واجد جنبه مدنی است و از قلمرو مفهوم قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خروج موضوعی دارد.
+* [[تأمین]]
+* [[توقف اجرای حکم|توقف عملیات اجرایی]]
+* [[محکوم به]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
+[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
+[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]]
+[[رده:قرار تامین]]
+[[رده:نظریه 1]]