۴٬۴۲۹
ویرایش
اضافه کردن نظریه مشورتی
برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397/08/13)''': [[دارنده چک]] می تواند با ارائه [[گواهی عدم پرداخت|گواهینامه عدم پرداخت]] ، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید . دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب ، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید . | '''ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397/08/13)''': [[دارنده چک]] می تواند با ارائه [[گواهی عدم پرداخت|گواهینامه عدم پرداخت]] ، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ [[چک]] و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید . دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب ، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید . | ||
الف - در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد ؛ | الف - در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد ؛ | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده 249 قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده 249 قانون تجارت]] | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
لازم به ذکر است که صدور اجرائیه مذکور در ماده صدر الذکر در صلاحیت [[شورای حل اختلاف]] نبوده و تنها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مربوطه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653168|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=تیرکانی|نام۳=زهرا|نام خانوادگی۳=داوطلب|چاپ=1}}</ref> اجرای چک از طریق دادگاه امتیازی است که مقنن برای دارنده در نظر گرفته است لیکن دلالتی بر نسخ [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده 249 قانون تجارت]] نداشته و مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان اسناد تجاری کماکان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653172|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=تیرکانی|نام۳=زهرا|نام خانوادگی۳=داوطلب|چاپ=1}}</ref> در مطالبه چک از این طریق، دادگاه بدون نیاز به رسیدگی قضایی اجراییه صادر می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653180|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=معصومه|نام خانوادگی۲=کریمی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که از آنجایی که ماده صدرالذکر وصول وجه چک را از طریق صدور اجراییه فوری قضایی، مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز دانسته است،در نتیجه تمام مزایای آن قانون همچون جلب و ممنوع الخروجی ممکن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653268|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref> قابل ذکر است که در این روش همچون وصول وجه چک از طریق اجراییه ثبتی امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653272|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref> | لازم به ذکر است که صدور اجرائیه مذکور در ماده صدر الذکر در صلاحیت [[شورای حل اختلاف]] نبوده و تنها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مربوطه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653168|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=تیرکانی|نام۳=زهرا|نام خانوادگی۳=داوطلب|چاپ=1}}</ref> درخصوص دادگاه صالح از جهت صلاحیت محلی برای صدور اجرائیه مذکور در این ماده، با توجه به رأی وحدت رویه 688 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سه دادگاه صالح می باشد؛ 1. دادگاه محل صدور چک- 2. دادگاه محل اقامت خوانده- 3. دادگاه محل استقرار شعبه ای که گواهی عدم پرداخت را صادر نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در نظم نوین تشریح قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397 و 1400|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادبخش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653276|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قاسمی|نام۲=رامین|نام خانوادگی۲=قاسمی|چاپ=1}}</ref> اجرای چک از طریق دادگاه امتیازی است که مقنن برای دارنده در نظر گرفته است لیکن دلالتی بر نسخ [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده 249 قانون تجارت]] نداشته و مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان اسناد تجاری کماکان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653172|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=تیرکانی|نام۳=زهرا|نام خانوادگی۳=داوطلب|چاپ=1}}</ref> در مطالبه چک از این طریق، دادگاه بدون نیاز به رسیدگی قضایی اجراییه صادر می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653180|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=معصومه|نام خانوادگی۲=کریمی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که از آنجایی که ماده صدرالذکر وصول وجه چک را از طریق صدور اجراییه فوری قضایی، مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز دانسته است،در نتیجه تمام مزایای آن قانون همچون جلب و ممنوع الخروجی ممکن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653268|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref> قابل ذکر است که در این روش همچون وصول وجه چک از طریق اجراییه ثبتی امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653272|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref> نکته حائز اهمیت دیگر آن است که خوانده اجراییه مستقیم از طریق دادگاه صادر کننده یا صاحب حساب و یا هر دو می باشد و صدور اجراییه از این طریق علیه ضامن و ظهرنویس چک ممکن نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک نکات کاربردی از صدور تا پرداخت|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=اندیشه رشد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653280|صفحه=|نام۱=یاسر|نام خانوادگی۱=مرادی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
در راستای توضیح فوق و برابر نظریه مشورتی شماره 7/97/2633 مورخ 1397/11/10 ، از آنجا که قانون صدور چک مصوب 1397 مؤخر بر قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 می باشد و مقنن با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورا از جهت حد نصاب دعاوی ، صدور اجرائیه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است، لذا اجرای حکم مذکور صرفا از طریق دادگاه ممکن می باشد و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653172|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=تیرکانی|نام۳=زهرا|نام خانوادگی۳=داوطلب|چاپ=1}}</ref> برابر نظریه مشورتی شماره 7/97/2629 مورخ 1397/11/10 صدور اجرائیه تنها نسبت به مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی ممکن می باشد و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653180|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=معصومه|نام خانوادگی۲=کریمی|چاپ=1}}</ref> | در راستای توضیح فوق و برابر نظریه مشورتی شماره 7/97/2633 مورخ 1397/11/10 ، از آنجا که قانون صدور چک مصوب 1397 مؤخر بر قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 می باشد و مقنن با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورا از جهت حد نصاب دعاوی ، صدور اجرائیه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است، لذا اجرای حکم مذکور صرفا از طریق دادگاه ممکن می باشد و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653172|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=تیرکانی|نام۳=زهرا|نام خانوادگی۳=داوطلب|چاپ=1}}</ref> برابر نظریه مشورتی شماره 7/97/2629 مورخ 1397/11/10 صدور اجرائیه تنها نسبت به مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی ممکن می باشد و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653180|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=معصومه|نام خانوادگی۲=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1116 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط در فرض صدور اجرائیه در راستای اجرای قانون صدور چک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/280 مورخ 1400/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه دادخواست ابطال اجرائیه چک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/809 مورخ 1400/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه برای چک مشمول مرور زمان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی شمول ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/396 مورخ 1400/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست صدور اجرائیه چک و هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1172 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت مفاد ماده 23 قانون صدور چک نسبت به درخواست خسارت تأخیر تأدیه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1079 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم تامین مناسب جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی در ماده ۲۳ قانون صدور چک]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||