ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
بدون خلاصۀ ویرایش
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[بازپرس]] باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‌آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی می‌تواند در غیر [[جرم|جرائم]] موضوع [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲)]] این قانون، [[تفتیش]]، تحقیق از [[شهادت|شهود]] و [[مطلع|مطلعان]]، جمع‌آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای [[کشف جرم]] لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
{{مواد مرتبط با بازپرس}}'''ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[بازپرس]] باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‌آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی می‌تواند در غیر [[جرم|جرائم]] موضوع [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲)]] این قانون، [[تفتیش]]، تحقیق از [[شهادت|شهود]] و [[مطلع|مطلعان]]، جمع‌آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای [[کشف جرم]] لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.


تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون نیز بازپرس می‌تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.
تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون نیز بازپرس می‌تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.
خط ۲۰: خط ۲۰:
* [[نظریه شماره 7/1400/889 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسدودسازی خط تلفن در جرایم تلفنی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/889 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسدودسازی خط تلفن در جرایم تلفنی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1317 مورخ 1399/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم صدور دو قرار مختلف درمورد یک واقعه مجرمانه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1317 مورخ 1399/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم صدور دو قرار مختلف درمورد یک واقعه مجرمانه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/999 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت شرکت بیمه از طرفین دعوا به اتهام کلاهبرداری]]


== منابع ==
== منابع ==