۴٬۶۹۵
ویرایش
افزودن رویه قضایی
(افزودن رویه قضایی) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «عفو» در این ماده، [[عفو عمومی]] است، این نوع عفو هم در مراحل قبل از [[صدور رأی|صدور حکم]] و هم بعد از صدور حکم مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4794300|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | منظور از «عفو» در این ماده، [[عفو عمومی]] است، این نوع عفو هم در مراحل قبل از [[صدور رأی|صدور حکم]] و هم بعد از صدور حکم مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4794300|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 38 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۵۵: | خط ۶۳: | ||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در مالکیت در بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۳۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اختلاف در مالکیت در بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۳۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در مالکیت اموال در بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۳۴۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اختلاف در مالکیت اموال در بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۳۴۷)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/810 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک ارزش اموال برای تعیین قابل گذشت بودن کلاهبرداری و سرقت در فرض تعدد جرایم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/536 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در خصوص طرد اتباع خارجه از کشور در فرایند رسیدگی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/867 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صدور قرار موقوفی در فرض گذشت شاکی در جرایمی که قابل گذشت شده اند]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار امرمختوم در قرار منع تعقیب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۴۲۹)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/264 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت شاکی خصوصی در اثنای رسیدگی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۴۶۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر فوت متهم بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۷۱۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی بر مجازات در فرض عدم تجدیدنظرخواهی متهم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۹۹۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر موقوفی تعقیب بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۱۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی در بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۷۷۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیرفوت متهم بر رد مال در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۶۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۹۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۹۷۶)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1821 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رضایت مجنی علیه پیش از وقوع جنایت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1842 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد رفتاری که نسبت به آن قرار منع تعقیب صادر شده]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عمل قانونگذار در اینکه توبه متهم را از موارد توقف تعقیب به‌شمار آورده‌است، جای بحث دارد زیرا اولا: مصادیق و موارد توقف تعقیب در جرایم مختلف را روشن نکرده‌است، ثانیاً: کیفیت و چگونگی احراز توبه توسط [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] دادسرا را مشخص نکرده‌است، ثالثاً: کلیه مواد ۱۱۴ تا [[ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی|۱۱۹ قانون مجازات اسلامی]] در باب بیان احکام توبه مجرم ناظر بر سقوط مجازات در موارد مصرحه در جرایم حدی و تعزیراتی می‌باشد و به هیچ عنوان دلالت بر توقف تعقیب متهم در مرحله [[کشف جرم]] یا تعقیب متهم ندارد، رابعاً: به موجب قانون مجازات اسلامی، در جرایم مستوجب قصاص، دیه و [[حد قذف]] و [[محاربه]]، توبه متهم یا مجرم موجب سقوط مجازات نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان با قاطعیت گفت که در جرایم تعزیری یا سایر جرایم مشمول حد (غیر از قذف و محاربه)، صرف توبه متهم موجب توقف تعقیب متهم می‌شود که مقام قضایی دادسرا با استناد به آن اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877604|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | عمل قانونگذار در اینکه توبه متهم را از موارد توقف تعقیب به‌شمار آورده‌است، جای بحث دارد زیرا اولا: مصادیق و موارد توقف تعقیب در جرایم مختلف را روشن نکرده‌است، ثانیاً: کیفیت و چگونگی احراز توبه توسط [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] دادسرا را مشخص نکرده‌است، ثالثاً: کلیه مواد ۱۱۴ تا [[ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی|۱۱۹ قانون مجازات اسلامی]] در باب بیان احکام توبه مجرم ناظر بر سقوط مجازات در موارد مصرحه در جرایم حدی و تعزیراتی می‌باشد و به هیچ عنوان دلالت بر توقف تعقیب متهم در مرحله [[کشف جرم]] یا تعقیب متهم ندارد، رابعاً: به موجب قانون مجازات اسلامی، در جرایم مستوجب قصاص، دیه و [[حد قذف]] و [[محاربه]]، توبه متهم یا مجرم موجب سقوط مجازات نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان با قاطعیت گفت که در جرایم تعزیری یا سایر جرایم مشمول حد (غیر از قذف و محاربه)، صرف توبه متهم موجب توقف تعقیب متهم می‌شود که مقام قضایی دادسرا با استناد به آن اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877604|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||