۲۰٬۲۹۵
ویرایش
جز
Javad صفحهٔ ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 را به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر منتقل کرد
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (Javad صفحهٔ ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 را به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر منتقل کرد) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر | '''ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر''': (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۱۰) در کلیه [[قرارداد|قراردادهای]] [[اجاره]] باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۴۶۸ قانون مدنی|ماده 468 قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۶۸ قانون مدنی|ماده 468 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 469 قانون مدنی]] | * [[ماده 469 قانون مدنی]] | ||
* ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 | |||
* ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر 1362 | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۱: | ||
در مقررات موجر و مستاجر سابق(56 و 62) رعایت ضوابط شکلی در قراردادهای [[اجاره]] اجباری نبوده،بلکه امر اختیاری محسوب میگشت و هیچ ضمانت اجرایی برای عدم رعایت تشریفات،مقرر نشده بود، در حالی که قانون سال 76 برخلاف مقررات سابق شرایط شکلی خاصی را برای قراردادهای اجاره الزامی کرده است که در صورت عدم رعایت ان شرایط،عقد اجاره مزبور،مشمول قانون فوق نخواهد بود، به عبارت دیگر برای اینکه عقد اجاره ای طبق این قانون معتبر باشد و بتواند از امتیازات این قانون استفاده نماید باید علاوه بر شرایط ماهوی، شرایط شکلی مزبور در این قانون را نیز دارا باشد. با این حال باید خاطر نشان کرد که عقد اجاره با سند عادی و رسمی در قانون فوق رضایی است نه تشریفاتی و تنها از لحاظ برخورداری از مزایای قانون 76، رعایت تشریفات الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=663644|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در مقررات موجر و مستاجر سابق(56 و 62) رعایت ضوابط شکلی در قراردادهای [[اجاره]] اجباری نبوده،بلکه امر اختیاری محسوب میگشت و هیچ ضمانت اجرایی برای عدم رعایت تشریفات،مقرر نشده بود، در حالی که قانون سال 76 برخلاف مقررات سابق شرایط شکلی خاصی را برای قراردادهای اجاره الزامی کرده است که در صورت عدم رعایت ان شرایط،عقد اجاره مزبور،مشمول قانون فوق نخواهد بود، به عبارت دیگر برای اینکه عقد اجاره ای طبق این قانون معتبر باشد و بتواند از امتیازات این قانون استفاده نماید باید علاوه بر شرایط ماهوی، شرایط شکلی مزبور در این قانون را نیز دارا باشد. با این حال باید خاطر نشان کرد که عقد اجاره با سند عادی و رسمی در قانون فوق رضایی است نه تشریفاتی و تنها از لحاظ برخورداری از مزایای قانون 76، رعایت تشریفات الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=663644|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
متن این ماده قبل از اصلاح در سال 1403 عبارت بود از: «قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت [[اجاره]] در دو نسخه تنظیم شود و به‌امضای [[موجر]] و [[مستاجر]] برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.» | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۴: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/7488 مورخ 1377/10/21 و 7/8626 مورخ 1377/12/1 عنوان می کند: (( عدم امضای دو شاهد مانع از شمول قانون جدید(قانون سال 76) نسبت به مورد اجاره است.))<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قوانین موجر و مستأجر از سال 1356 تا 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1804780|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> | اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/7488 مورخ 1377/10/21 و 7/8626 مورخ 1377/12/1 عنوان می کند: (( عدم امضای دو شاهد مانع از شمول قانون جدید(قانون سال 76) نسبت به مورد اجاره است.))<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قوانین موجر و مستأجر از سال 1356 تا 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1804780|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1351 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۳۹: | خط ۴۵: | ||
* ماده 2 ایین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376 | * ماده 2 ایین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376 | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[رده:مواد قانون روابط موجر و مستاجر 1376]] | |||
[[رده:اجاره]] | |||
[[رده:موجر]] | |||
[[رده:مستاجر]] | |||