|
|
| خط ۸: |
خط ۸: |
|
| |
|
| == توضیح واژگان == | | == توضیح واژگان == |
| معاون جرم کسی است که بدون مشارکت در اجرای جرم، با رفتار خود وقوع جرم را تسهیل نماید و یا مباشر را به ارتکاب جرم برانگیزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228476|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | | [[معاونت در جرم|معاون]] جرم کسی است که بدون مشارکت در اجرای جرم، با رفتار خود وقوع جرم را تسهیل نماید و یا [[مباشردر جرم|مباشر]] را به ارتکاب جرم برانگیزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228476|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> |
|
| |
|
| == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == |
| شرط تحقق معاونت در جرم آن است که مباشر در صدد ارتکاب عمل مجرمانه ای باشد و این عمل را نیز به اجرا درآورد. بنابراین اگر عمل مباشر بنابر نص صریح قانون جرم نباشد معاونت در آن نیز قابل مجازات نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228484|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> برای مثال با توجه به عدم جرم انگاری خودکشی در قوانین ایران معاونت در خودکشی نیز قابل مجازات نخواهد بود. البته معاونت در خودکشی به طور خاص از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی بر اساس بند ب ماده 15 قانون جرائم رایانه ای 1388 به عنوان جرم مستقل قابل مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228488|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر وصف مجرمانه ی جرم اصلی به دلیل یکی از علل موجه جرم مثل دفاع مشروع و یا جهات عینی مثل عفو عمومی فاقد وصف مجرمانه شناخته شود معاون نیز قابل مجازات نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228524|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> برای مجازات معاونت در جرم علاوه بر وصف مجرمانه ی رفتار اصلی لازم است که مباشر از مرحله ی تهیه مقدمات فراتر رفته و وارد عملیات اجرایی جرم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228500|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> در این مورد صرف شروع به جرم کفایت میکند و نیازی به تکمیل رفتار توسط مباشر نیست. هرچند که برای مجرم دانستن معاون، اجرای کامل رفتار معاونت ضروری است و صرف شروع به معاونت جرم محسوب نمیشود؛ البته اگر این رفتار مستقلا جرم انگاری شده باشد به عنوان جرم مستقل قابل مجازات خواهد بود؛ مثل ساخت کلید برای تسهیل سرقت از منزل دیگری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228512|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228532|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> همچنان که مشهور است معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است اما شروع به معاونت قابل مجازات نیست. معاونت در جرائم ترک فعلی مانند تحریک دیگری به عدم پرداخت نفقه ی زوجه نیز قابل مجازات می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228516|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اما خود معاونت اصولا از طریق ترک فعل، خودداری از عمل یا سکوت قابل تحقق نیست؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228548|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> مگر در مواردی که قانونگذار صراحتا ترک فعلی را در حکم معاونت تلقی کرده باشد مانند تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228560|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> همچنین معاونت باید پیش از جرم اصلی یا همزمان با آن ارتکاب یابد و در وقوع جرم موثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228572|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این برای آنکه معاونت تحقق یابد باید بین مباشر و معاون وحدت قصد وجود داشته باشد بدین معنا که معاون بخواهد با مرتکب جرم اصلی همکاری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228592|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
| | هرگاه مجازات مرتکب قتل عمدی [[قصاص]] باشد معاون به حبس تعزیری درجه 2 یا 3 محکوم میشود.(یعنی بیش از 15 تا 25 سال یا بیش از ده تا پانزده سال)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4029812|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم عمد عام است و اگر قتل عمد با قصد قتل صورت گرفته باشد،به عنوان [[سوءنیت خاص]] به قصد قتل نیاز داریم.اما اگر با فعل نوعا کشنده باشد،سوءنیت خاص شرط نیست و این در صورتی است که قصد حصول نتیجه را همان سوءنیت خاص بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>شرایط تحقق مجازات معاونت در جرم موجب قصاص عضو ،عینا همان شرایط پیش بینی شده در مورد مجازات معاونت در قتل های عمدی است که به جهت حمایت از حیثیت عمومی وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834384|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>بنابراین مجازات معاونت در این جرم طبق بند ب به بیش از 2 تا 5 سال یا بیش از 6 ماه تا 2 سال حبس تعزیری محکوم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4029824|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> |
|
| |
|
| == رویه قضائی == | | == رویه قضائی == |
| دیوان عالی کشور در رای شماره 2504 مورخ 1317/11/6 سکوت و عدم اقدام در جلوگیری از ارتکاب بزه را معاونت تلقی نکردند و بیان داشتند: «اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند، شخص حاضر مستوجب هیچگونه مجازاتی نیست». همچنین در رای 564 مورخ 1326/6/22 شعبه دیوان عالی کشور بیان شده: «اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب جرم اختلاس شوند و دگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمیشود معاونت تلقی کرد زیرا تحقق جرم معاونت، وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و به علاوه از امور وجودی است و نه عدمی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228552|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | | دیوان عالی کشور در رای شماره 2504 مورخ 1317/11/6 سکوت و عدم اقدام در جلوگیری از ارتکاب بزه را معاونت تلقی نکردند و بیان داشتند: «اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند، شخص حاضر مستوجب هیچگونه مجازاتی نیست». همچنین در رای 564 مورخ 1326/6/22 شعبه دیوان عالی کشور بیان شده: «اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب جرم اختلاس شوند و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمیشود معاونت تلقی کرد زیرا تحقق جرم معاونت، [[وحدت قصد]] و تبانی با مجرم اصلی است و به علاوه از امور وجودی است و نه عدمی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228552|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> |
| | |
| با وجود اختلاف نظر در خصوص تحقق یا عدم تحقق معاونت در جرائم غیر عمدی، دیوان عالی کشور در موارد متعددی معاونت در جرائم غیر عمدی را پذیرفته است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای 2764 مورخ 1316/12/29 اعلام میدارد: «در جرائم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق میکند که با علم و اطلاع به این که شخصی در کاری مهارت ندارد یا آن کار بر خلاف نظارت یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه ی خطرناک شود با آن شخص معاونت کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228608|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> با این وجود رویه دادسرا ها و محاکم جزایی ایران آن است که معاونت در جرائم غیرعمدی محقق نمیشود زیرا در جرائم غیر عمدی عمدی وجود ندارد تا وحدت قصد تحقق یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228620|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
| |
| | |
| | |
| | |
|
| |
|
| | با وجود اختلاف نظر در خصوص تحقق یا عدم تحقق معاونت در [[جرم غیر عمدی|جرائم غیر عمدی]]، دیوان عالی کشور در موارد متعددی معاونت در جرائم غیر عمدی را پذیرفته است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای 2764 مورخ 1316/12/29 اعلام میدارد: «در جرائم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق میکند که با علم و اطلاع به این که شخصی در کاری مهارت ندارد یا آن کار بر خلاف نظارت یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه ی خطرناک شود با آن شخص معاونت کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228608|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> با این وجود رویه دادسرا ها و محاکم جزایی ایران آن است که معاونت در جرائم غیرعمدی محقق نمیشود زیرا در جرائم غیر عمدی عمدی وجود ندارد تا وحدت قصد تحقق یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228620|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> |
|
| |
|
|
| |
|
| == منابع == | | == منابع == |
