ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۱

۴٬۰۰۱ بایت اضافه‌شده ، ۲۹ مه

بدون خلاصۀ ویرایش

Javad

ربات‌ها، دیوان‌سالاران، مدیران رابط کاربری، گشت‌زنان، پنهانگران، مدیران

۲۰٬۲۹۵

ویرایش

@@ خط ۶: / خط ۶: @@
 * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
 * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 == توضیح واژگان ==
@@ خط ۱۵: / خط ۱۹: @@
 در خصوص [[تعدد جرم]]، چنانچه اتهامات وارده در [[صلاحیت ذاتی]] یک دادگاه بوده و مستلزم صدور یک قرار تأمین باشند، حداقل مجازات قانونی مهم‌ترین جرم، ملاک احتساب حداکثر مدت بازداشت موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
-=== نکات توضیحی ===
+ماده 242 دو تفاوت عمده با [[ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری]] دارد. از یک سو، طبق ماده 242 امکان اختلاف نظر بازپرس و دادستان، در مورد «فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت» وجود دارد و در این صورت، دادگاه کیفری صالح مرجع حل اختلاف است. از سوی دیگر، به قرینه قسمت دوم ماده 242، اعتراض متهم نسبت به قرار منتهی به بازداشت، صرفاً راجع به اصل قرار نبوده، بلکه میزان قرار تأمین صادره را شامل می‌شود.<ref>{{Cite journal|title=محدوده و آثار اعتراض به قرار منتهی به بازداشت|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701503.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=83–99|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701503|language=fa|first=مصطفی|last=السان|first2=علی|last2=آقابابایی بخشایش}}</ref>
-طبق این ماده هرگاه مهلت های مربوطه در مورد توقیف افراد تمام شود و همچنین علت موجهی برای توقیف متهم موجود باشد، بازپرس با ذکر دلیل، قرار تامین سابق را ابقاء میکند. گفتنی است ابقای این قرار باید به نظر دادستان برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868744|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>ضمنا در صورت وجود اختلاف میان دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه صالح است که موظف است پس از ارجاع پرونده، به موضوع رسیدگی کرده و حل اختلاف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادستان در تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001916|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=ابوالحسنی|چاپ=2}}</ref>
+== نکات توضیحی ==
+طبق '''ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری''' هرگاه مهلت های مربوطه در مورد توقیف افراد تمام شود و همچنین علت موجهی برای توقیف متهم موجود باشد، بازپرس با ذکر دلیل، قرار تامین سابق را ابقاء میکند. گفتنی است ابقای این قرار باید به نظر دادستان برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868744|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>ضمنا در صورت وجود اختلاف میان دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه صالح است که موظف است پس از ارجاع پرونده، به موضوع رسیدگی کرده و حل اختلاف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادستان در تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001916|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=ابوالحسنی|چاپ=2}}</ref>
 == رویه‌های قضایی ==
@@ خط ۲۲: / خط ۲۸: @@
 * در خصوص فرض متهمی که به علت صدور قرار تأمین در بازداشت به سر می‌برد و پرونده وی در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده‌است و بازداشت وی نیز تا میزان حداقل مجازات قانونی او ادامه یابد، در خصوص تکلیف مرجع بازداشت کننده، عده ای از قضات معتقدند قرار تأمین منجر به بازداشت باید تخفیف داده شده و تأمینی اخذ شود که منجر به آزادی متهم شود؛ لذا باید به سبک‌ترین قرارها متوسل شد. گروهی دیگر از قضات این قانون را ناقص دانسته و معتقدند موجب [[تضییع]] حقوق [[شاکی خصوصی|شاکی]] در برخی از جرایم مهم می‌شود؛ لذا قائل به تفکیک شده و این ماده را فقط در خصوص جرایمی که مجازات آن‌ها حبس است، قابل اعمال می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 59، مهر و آبان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3003400|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 * [[نظریه شماره 1103/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 1142/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 1142/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1097 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا مبنی بر بررسی وثیقه یا کفیل معرفی شده پس از صدورکیفرخواست]]
+* [[نظریه شماره 7/1402/214مورخ 1402/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال ماده۲۴۲ قانون آ.د.ک در مجازات حبس توأم با مجازات تخییری یا غیرتخییری]]
+* [[نظریه شماره 7/99/1392 مورخ 1399/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف قرارهای منتهی به بازداشت]]
+* [[نظریه شماره 7/1400/291 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معدوم بودن جسد مقتول و ادله اثبات قتل عمد]]
+* [[نظریه شماره 7/99/1448 مورخ 1399/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت دادستان با تخفیف قرار تأمین دادیار]]
+* [[نظریه شماره 7/99/1213 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تکلیف دادسرا بر ابقاء قرار تامین پس از صدور کیفرخواست در فرض اعاده پرونده]]
+* [[نظریه شماره 7/99/1564 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمانی پایان بازداشت متهم در جرم موجب قطع عضو]]
+* [[نظریه شماره 7/99/1274 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اتخاذ تصمیم توسط دادسرا درفرض اعاده پرونده از دادگاه جهت رفع نقص تحقیقات]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس]]
+* [[نظریه شماره 7/99/355 مورخ 1399/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعتراض به ابقا قرار بازداشت موقت صادره از دادسرا توسط دادگاه]]
+* [[نظریه شماره 1028/96/7 مورخ 1396/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیارهای صدور قرار تامین کیفری]]
 == منابع ==