۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اجرای قصاص فقط از سوی مجنی علیه یا ولی دم یا افرادی که اذن در قصاص دارند امکان پذیر است. | اجرای قصاص فقط از سوی مجنی علیه یا ولی دم یا افرادی که اذن در قصاص دارند امکان پذیر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1962160|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>ولی دم مقتول و نیز ورثه او حق مطالبه مجازات قصاص جانی را دارند و کسی غیر از این افراد از این حق برخوردار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1720724|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> کسی به غیر از این افراد اگر اقدام به کشتن مستحق قصاص نماید، مرتکب جنایت مستوجب قصصاص شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 29 آذر و دی 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1631952|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> این امری منطبق با قواعد فقهی است. چرا که قصاص را باید حق شخصی شاکی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> فرد مستحق قصاص را نباید با فرد [[مهدور الدم]] مطلق یکی پنداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354192|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع قاتل فقط نسبت به ولی دم مهدور الدم است نه همه افراد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669756|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>برخی از حقوقدانان معتقدند همان طور که اذن اولیه اولیاء دم یدر اجرای قصاص به یکی دیگر از اولیاء دم مؤثر است، اذن بعدی آنان_ یعنی اذن پس از اجرای قصاص_ نیز در این امر می تواند مؤثر افتد و چیزی بر مجری قصاص نخواهد بود. اما چنانچه این شخص، فردی ثالث و غیر از اولیاء دم باشد، اذن بعدی به هیچ وجه تنفیذ کننده قصاص نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354216|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته گروهی بنا بر قاعده احتیاط معتقدند که قصاص باید در این شرایط ساقط شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
فقها در پاره ای موارد تصریح نموده اند که اگر شخصی بجز ولی دم ، مستحق قصاص را بکشد، از آن جا که ریختن خون این شخص برای غیر ولی دم جایز نیست، باید در برابر او کشته شود.4023516 | فقها در پاره ای موارد تصریح نموده اند که اگر شخصی بجز ولی دم ، مستحق قصاص را بکشد، از آن جا که ریختن خون این شخص برای غیر ولی دم جایز نیست، باید در برابر او کشته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4023516|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
برخی مستند شرعی این ماده را آیه 33 سوره اسراء می دانند و از آن چنین استنباط می کنند که تنها ولی دم حق قصاص دارد.395680 | برخی مستند شرعی این ماده را آیه 33 سوره اسراء می دانند و از آن چنین استنباط می کنند که تنها ولی دم حق قصاص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 4و 5 بهار و تابستان 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=395680|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||