تاجر: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

تاجر (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۲

۳٬۲۱۵ بایت اضافه‌شده ، ۸ ژوئن

←‏رویه قضایی

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۳٬۵۳۸

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''تاجر''' کسی است که شغل معمولی خود را [[معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref>
+مطابق [[ماده ۱ قانون تجارت]]، '''تاجر''' کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> معامله باید برای خود شخص باشد و خطر [[سود]] و [[زیان]] را خودش متحمل شود. از این رو معاملات [[وکیل]] برای [[موکل]]، [[کارگر]] برای [[کارفرما]]، [[قیم]] یا [[ولی]] برای [[مولی علیه|مولی‌علیه]] و [[مدیر]] برای [[شرکت]] و از این قبیل موجب تاجر شناخته شدن آن‌ها نیست.<ref>دکتر محمد دمرچیلی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ 30 (1402)، ص29.</ref>
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۱ قانون تجارت]]
+== رویه قضایی ==
+* [[نظریه شماره 7/1401/1043 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تاجر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی]]
+* برخی محاکم مدیران و [[مدیر عامل|مدیران عامل]] شرکت را به مناسبت فعالیتی که در شرکت دارند، تاجر تلقی می‌کنند. برای مثال شعب ۵۲ و ۲۹ [[دادگاه تجدیدنظر]] تهران در [[دادنامه|دادنامه‌های]] شماره 9209970269500705<ref>عنوان: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت تجاری - پیام: مدیرعامل شرکت تجاری به واسطه فعالیت خود به عنوان مدیرعامل، تاجر محسوب می‌شود بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته نمی‌شود. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4804 سامانه ملی آرای قضائی].</ref> و 9109970222900889<ref>عنوان: میزان تبعیت دادگاه تجدیدنظر از دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت - پیام: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت که تاجر محسوب می‌شود، فاقد وجاهت قانونی است. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/366 سامانه ملی آرای قضائی].</ref> بر این نظر بوده‌اند. درحالیکه دادنامه شماره 9209970269500776<ref>عنوان: درخواست ورشکستگی مدیران شرکت‌های تجاری - پیام: مدیران شرکت‌های تجاری به اعتبار مدیریت آن‌ها در شرکت تاجر محسوب نمی‌شوند و نمی‌توان حکم ورشکستگی آنها را صادر نمود. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4861 سامانه ملی آرای قضائی].</ref> مدیران شرکت را به علت اینکه فعالیت تجاری آن‌ها از جانب شرکت بوده، تاجر تلقی نکرده‌است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بر این نظر که انطباق بیشتری با [[حقوق تجارت]] دارد است.<ref>نظریه شماره 8/4869 مورخ 86/7/24 اداره حقوقی قوه قضائیه.</ref>
+== کتب مرتبط ==
+* [[حقوق تجارت، جلد اول (ستوده تهرانی)]]
 == منابع ==
 [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
+[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]]
+[[رده:اصطلاحات قانون تجارت]]