اصل ۱۷۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

اصل ۱۷۶ قانون اساسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۹

۶٬۸۷۵ بایت اضافه‌شده ، ۹ ژوئن

بدون خلاصۀ ویرایش

Javad

ربات‌ها، دیوان‌سالاران، مدیران رابط کاربری، گشت‌زنان، پنهانگران، مدیران

۲۱٬۴۹۱

ویرایش

@@ خط ۲۰: / خط ۲۰: @@
 == اصول و مواد مرتبط ==
-[[قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای عالی امنیت]] مصوب ۱۳۶۲
+* [[:رده:مواد قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای عالی امنیت|قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای عالی امنیت]] مصوب ۱۳۶۲
 == پیشینه ==
@@ خط ۳۵: / خط ۳۶: @@
 شورای عالی امنیت ملی، با اینکه کارش عمدتاً تصمیم گیری اجرایی است و با ریاست رئیس جمهور تشکیل میشود، اما کاملاً جزء [[قوه مجريه]] محسوب نمیشود چرا که رؤسای سه قوه از اعضاء آن هستند و تصمیمات آن با تأیید رهبری قابل اجرا است بنابراین نهاد خاصی است که با ترکیب و وظایف خاصی طبق قانون اساسی تشکیل شده است.<ref name=":0" />
+== نکات توضیحی ==
+اختیارات شورای عالی امنیت ملی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
+* تعیین سیاست های دفاعی امنیتی کشور
+* هماهنگی امور کشور با تدابیر دفاعی - امنیتی
+* بهره گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدات خارجی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670424|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
+نقش تعیین سیاست در شورای عالی امنیت ملی به منظور اعمال حکمرانی امنیتی مطلوب در یک تقسیم بندی کلان به دو دسته تقسیم میشود
+# تدوین سیاستهای امنیت ملی (راهبردها): تدوین سیاست فرایند جمعی تصمیم گیری ملی در حوزه [[امنیت]] است. مطالعه این فرایند نشان میدهد که در گردآوری داده ها و شکل گیری برداشتها چه عواملی مؤثر است و سازمانها و مقامات در فضای فکری و اندیشه ای برای تصمیم گیری چه نقشی ایفا می کنند. این نوع سیاست بیانگر امکانات، توانایی ها و محدودیتهای ملی برای تأمین اهداف و آرمانهاست و در ادبیات رایج شورای عالی امنیت ملی ایران به این نوع از سیاست گذاریها «راهبرد» گفته می شود. با این رویکرد شورای عالی امنیت ملی به دنبال عملیاتی است که از طریق به کارگیری و استخدام منابع اهداف موردنظر را محقق کند بر این اساس راهبرد عبارت است از یک طرح کلی برای استفاده از توان و قدرت سیاسی نظامی در رابطه با عوامل اقتصادی، دیپلماتیک و روانی قدرت که با ابزار پنهان ضمنی یا آشکار از سیاست داخلی و خارجی حمایت میکند.
+# تدوین سیاستهای مدیریت امنیت ملی (میانه و خرد): این نوع سیاست گذاری بیانگر راهکارهای اجرایی سیاستهای امنیت ملی است. بدیهی است این راهکارها در برگیرنده دو نقش دیگر شورای عالی امنیت ملی هماهنگی بازیگران عرصه حکمرانی امنیتی و بسیج منابع است در نظام جمهوری اسلامی شورای عالی امنیت ملی به اقتضای شرایط کشور و قانون اساسی در هر دو سطح ایفای نقش می کند. گرچه شاید نتوان ازنظر فرایند اجرایی تفاوت چندانی با نوع اول برای آن تصور کرد، ولی از نظر محتوایی دارای تفاوتهایی با سیاست گذاری امنیت ملی است و برجسته ترین تفاوت آن این است که این گونه سیاست گذاری با پیشنهاد اولیه نهادهای اجرایی و بازیگران عرصه حکمرانی امنیت ملی جریان می یابد.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://quarterly.risstudies.org/article_166560.html|وبگاه=quarterly.risstudies.org|بازبینی=2024-06-09|نویسنده=عبدالرضا باقری|کد زبان=fa|تاریخ=1401|عنوان=نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی}}</ref>
+براساس [[:رده:اصول قانون اساسی|اصول قانون اساسی]]، وضع و تفسیر قوانین در صلاحیت [[مجلس شورای اسلامی]] است و شورای عالی امنیت ملی چنین صلاحیتی ندارد. با این حال، در شرایط اضطراری، شورای عالی می‌تواند در راستای تدابیر دفاعی-امنیتی و سیاست‌های کلی، مصوباتی داشته باشد که پس از تأیید رهبری لازم‌الاجرا است. این شورا می‌تواند موقتاً درباره انعقاد قراردادهای تجاری و بین‌المللی یا اجرای قوانین تصمیم‌گیری کند، زیرا صلاحیت‌های آن در '''اصل ۱۷۶ قانون اساسی'''، از حدود صلاحیت قانونگذاری مجلس محسوب می‌شود. واژگان «تدابیر» و «مصوبات» در این اصل نیز بر ضابطه‌گذاری شورای عالی دلالت دارد. تا زمانی که این واژگان از سوی شورای نگهبان تفسیر نشده، باید پذیرفت که شورای عالی می‌تواند مقرراتی برخلاف مصوبات مجلس وضع کند؛ چراکه در نظریات تفسیری شورای نگهبان نیز برتری مصوبات این شورا بر قوانین عادی پذیرفته شده است<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://www.lthjournal.ir/article_248308.html|وبگاه=www.lthjournal.ir|بازبینی=2024-06-09|نویسنده=حسین باقری زرین قبائی|کد زبان=fa|تاریخ=1400|عنوان=حدود صلاحیت‌ قانونی‌ شورای‌عالی امنیت‌ملی در امنیت اقتصادی، با تأکید بر امنیت ملی}}</ref> به عبارت دیگر با مطالعة مستندات حقوقی مهمی چون نظریات شورای نگهبان و آرای برخی مراجع قضایی مؤید آن است که مصوبات این شورا چنانچه در چارچوب صلاحیت موضوعی آن تصویب شوند، عملاً در جایگاهی هم‌تراز و حتی در مواقعی بالاتر از قوانین عادی قرار می‌گیرند و به دلیل ساختار مستقل نهاد تصویب‌کنندة آن، با وضع قوانین و مقررات بعدی قابل نسخ یا تغییر نیستند.<ref>{{Cite journal|title=جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران|url=https://jplsq.ut.ac.ir/article_65189.html|journal=فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران|date=1396|issn=2423-8120|pages=873–893|volume=47|issue=4|doi=10.22059/jplsq.2017.223024.1420|language=fa|first=مهدی|last=مقدسی|first2=احسان|last2=اکبری}}</ref>
 == انتقادات ==