رای وحدت رویه شماره 781 دیوان عالی کشور درباره حکم مقرر در ماده ۶۵ «قانون بيمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث": تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=781|تاریخ صدور=۱۳۹۸/۶/۲۶|گروه رای=حقوق عمومی|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدم|نماینده دادستان=محمد علمی|next=رای وحدت رویه 782|prev=رای وحدت رویه 780|محور رای=قانون بيمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه}}'''رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره لزوم تسري و تعميم حكم مقرر در ماده 65 «قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه» مصوب سال 1395 در خصوص بيمه ‌نامه‌ هاي موضوع بند (ب) ماده 115 قانون «برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1389 كه بعد از تصويب آن قانون تنظيم شده ولي خسارت بدني راننده پرداخت نگرديده :''' نظر به اینکه مقررات [https://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196 بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»] مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، [[بیمه شخص ثالث]] را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق [[ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|بند (الف) ماده ۱ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»]] مصوب سال ۱۳۹۵ [[خسارت بدنی]] شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود، می‌گردد و با عنایت به اینکه به‌موجب حکم مقرر در [[ماده ۶۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۶۵ این قانون]] احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از [[قانون لازم الاجرا|لازم‌الاجرا شدن قانون]] که [[خسارت|خسارات]] تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است. بر این اساس رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوّب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.