۵٬۴۵۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
به موجب [[ | * به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۲۹۴۰/۷_۱۳۷۱/۴/۲۷ در صورتی که جرایم ارتکابی مختلف باشند، مجازات هر یک جداگانه تعیین و همه آنها به موقع اجرا گذاشته میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279884|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1175 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات برای جرم سقط جنین]] | |||
به موجب [[رأی | * به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] ردیف ۱۳/۶۰_۱۳۶۰/۸/۳۰ [[نفقه]] زن و نیز اولاد واجب النفقه در زندگی مشترک یکجا و بدون تفکیک سهم آنان پرداخته میشود لذا [[ترک انفاق]] زن و فرزند از سوی همسر را باید [[ترک فعل]] واحد تلقی نموده و اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم در اینجا موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279876|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب رأی اصراری | * به موجب [[رأی اصراری]] ۱۰۴۶_۱۳۳۷/۲/۲۹ [[استفاده از سند مجعول|استفاده از دو ورقه مجعول]] دو جرم است ولو اینکه با یک دادخواست به دادگاه ابراز شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279880|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره۵۴۵۰/۷_ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ جرم [[سرقت]] و [[شروع به سرقت]] را نباید دو جرم مستقل تلقی کرد که برای هر یک مجازات جداگانه ای در نظر گرفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279892|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | * به موجب رأی اصراری ۴۰۹۷_۱۳۳۵/۱۱/۷ اگر [[قتل|قتلی]] با [[اسلحه]] دولتی انجام شود، اگر حمل اسلحه مجاز بوده باشد مشمول مقررات تعدد جرم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279888|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره۵۴۵۰/۷_ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ جرم [[سرقت]] و [[شروع به سرقت]] را نباید دو جرم مستقل تلقی کرد که برای هر یک مجازات جداگانه ای در نظر گرفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279892|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1127 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان در پرونده های کیفری]] | |||
== تعدد جرایم حدی == | == تعدد جرایم حدی == | ||
| خط ۸۵: | خط ۹۰: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
نظریه مشورتی شماره ۲۱۳۴/۹۳/۷–۱۳۹۳/۹/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: در فرض سؤال با توجّه به [[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]]، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر میکند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمیتواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم میکند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، باید مطابق ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277720|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | نظریه مشورتی شماره ۲۱۳۴/۹۳/۷–۱۳۹۳/۹/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: در فرض سؤال با توجّه به [[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]]، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر میکند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمیتواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم میکند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، باید مطابق ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277720|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
مطابق نظریه شماره 7/99/1394 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در موارد زیر جرایم غیر مختلف محسوب می شوند: | |||
- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد [[سرقت|سرقت های]] منطبق با یک ماده مشخص. | |||
- جرایمی که به رغم تعدد [[عنصر قانونی]] و متفاوت بودن مجازات ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته می شوند؛ مانند سرقت های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است. | |||
- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد. | |||
- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن ها مجازات پیش بینی شده است. | |||
- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود. | |||
- [[شروع به جرم|شروع]]، [[معاونت در جرم|معاونت]] و [[مباشرت]] در یک جرم.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1394 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار تشخیص جرائم مشابه در تعدد جرم]]</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۹۸: | خط ۱۱۷: | ||
[[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== کتب مرتبط == | |||
* [[تعدد جرم، نظریه ها و رویه ها (شیخ الاسلامی)]] | |||
== امکان اعمال قواعد تعدد جرم در فرض محکوم شدن نوجوان به مجازات تعزیری به جای مجازات حدی == | |||
در فرضی که با انتفای مجازات [[حدود|حد]] یا [[قصاص]]، مرتکب نوجوان به [[تعزیر|مجازات تعزیری]] [[محکوم علیه|محکوم]] می شود ومرتکب جرایم تعزیری دیگری نیز شده باشد مقررات [[تعدد جرم]] موضوع [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]] اعمال می شود.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1183 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قواعد تعدد جرم در فرض محکوم شدن نوجوان به مجازات تعزیری به جای مجازات حدی]]</ref> | |||
== تاثیر گذشت شاکی در یکی از جرایم قابل گذشت در فرض تعدد جرم == | |||
در [[تعدد جرم|جرایم متعدد]]، اعم از مختلف یا غیر مختلف [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]]، چنانچه پیش از صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] در خصوص یکی از دو [[جرم]] قابل گذشت، با گذشت [[شاکی]] [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر شود، نسبت به جرم دیگر مقررات تعدد اعمال نمی شود و بر اساس مقررات جرم واحد تعیین کیفر می شود؛ولی چنانچه بعد از صدور حکم قطعی، یکی از شکات گذشت کند، این امر در [[مجازات]] تعیین شده که بر اساس مقررات تعدد صادر شده است مؤثر نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1285 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین جزای نقدی درمورد کلاهبرداری های متعدد و جرایم اختلاس و ارتشاء]]</ref> | |||
== اعمال قواعد تعدد جرم در مورد حبس ناشی از عدم اجرای قصاص در قتل عمد == | |||
[[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]،[[تعزیر|مجازات تعزیری]] مستقلی است که به لحاظ اخلال در نظم و صیانت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران صادر می شود. این مجازات تعزیری تابع احکام عام مقررات [[تعدد جرم]] است؛بنابراین در فرض [[محکومیت]] یک یا چند جرم تعزیری و [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] [[قتل عمدی]]،[[محکوم علیه|محکوم]] مشمول مقررات تعدد موضوع [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/8 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قواعد تعدد جرم در مورد بزه آدم ربایی و حبس ناشی از عدم اجرای قصاص در قتل عمد]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||