ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 218 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
تبصره 1 ـ در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
تبصره 1 ـ در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
تبصره 2 ـ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
تبصره 2 ـ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
در جرایم موجب [[حد]] هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که [[اقرار]] او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
تبصره 1 ـ در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
تبصره 2 ـ [[اقرار]] در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
==توضیح واژگان‌==
[[حد]]: طبق مادهٔ ۱۳ قانون مجازات اسلامی «حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده‌است.»
[[اقرار]]: در لغت به معنای اعتراف و در اصطلاح بیان حقی است به نفع دیگری و به ضرر خود. در حقوق کیفری غالبا به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد.
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
این ماده بیانگر قاعده درا است که طبق آن حدود به صرف ایجاد شبهه دفع می شوند. (تدرا الحدود بالشبهات) 2584320
اقرار باید در دادگاه باشد و اقرار خارج از دعوا فقط می تواند موجب حصول علم قاضی شود. 704876 علاوه بر این اقرار در مرحله تحقیق چنانچه برای قاضی علم حاصل کند معتبر است. 1299120
ادعای اشتباه و ناآگاهی یک امر درونی است و به همین دلیل بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود. 703836
همچنین یکی از شرایط اقرار صحیح آن است که اقرار باید از روی اراده و آگاهی و بدون اکراه و شکنجه باشد. بنابراین اعمال و معاملات ناشی از شکنجه و اکراه فاقد اثر حقوقی است. 2050508 اصل 38 قانون اساسی اشاره به همین امر می کند. 3871452
فقدان علم مرتکب به دو صورت است. یا جهل نسبت به حکم و یا جهل نسبت به موضوع. ظاهر این ماده هر دو نوع جهل را در برمی گیرد. 2584284
==سوابق فقهی==
برخی فقها معتقدند اکراه درباره مرد (زانی) محقق نمی شود اما در قانون مجازات این نظر پذیرفته نشده و زن و مرد هر دو می توانند مورد اکراه قرار گیرند. 358316
طبق نظر مشهور فقها قاضی چه در حق الناس و چه در حق الله می تواند بر اساس علم خود رای بدهد.
اگر سارق اقرار خود را انکار کند سه نظر در رابطه با مجازات او وجود دارد: نظر اول می گوید حد ساقط نمی شود. نظر دوم حد را ساقط می داند و نظر سوم اختار سقوط یا عدم سقوط را به حاکم می دهد. 707884
==مستندات فقهی==
امیرالمومنین فرمود: کسی که معلوم شود این مالی که در دستش است سرقتی است ولی او بگوید آن را خریداری کرده ام و به سرقت اعتراف نکند و بینه ای علیه وی گواهی ندهد دست او قطع نمی شود و در صورتی که بینه گواهی کند که این مال برای مدعی آن است مال سرقتی از دست وی گرفته می شود. 2794620
اگر زنی زا با مردی بگیرند که با وی زنا کرده است و زن بگوید که مرد مرا مجبور کرده است، حد از زن به دلیل اکراه ساقط است. چراکه زن شبهه ای ایجاد کرده است و امیرالمومنین فرمود: حدود را با شبهه ها دفع کنید.
صاحب کتاب تکمله المنهاج می نویسد: (فلو توهم ان المال الفلانی ملکه فاخذه ثم بان انه غیر مالک لم یحد) چناچه کسی مالی را به گمان اینکه از آن اوست بردارد و بعد روشن شود که مالک آن نبوده است حد سرقت بر او جاری نمی شود. 872392
==رویه های قضایی==
طبق دادنامه 2/351 - 71/6/22 شعبه 2 دیوان، صرف ادعای اکراه در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد موجب سقوط حد است. 668472
۶

ویرایش