۸٬۲۳۶
ویرایش
←قوانین و مقررات پرکاربرد
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
کنترل سیاسی یا الگوی فرانسوی از سال 1790 با استناد به اصل تفکیک قوا و با این توجیه که وقتی ملتی قدرت تقنینی خود را به وسیله یک هیات دائمی از نمایندگان اعمال می کند، نمی تواند به دادگاه های مجری قوانین و تابع اقتدارش صلاحیت بازنگری قوانین را واگذار کند، نمی تواند به دادگاه های مجری قوانین و تابع اقتدارش صلاحیت بازنگری قوانین را واگذار کند، به این اصل تمسک کردند که قضات نمی توانند در کارکرد تقنینی مشارکت کنند. ابزار پیروزی این الگو در این است که توسط یک [[مقام قضایی|قاضی]] اعمال نمی شود. بلکه توسط یک نهاد یعنی شورای قانون اساسی محقق می شود.بلکه توسط یک نهاد شورای قانون اساسی محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667544|صفحه=|نام۱=جمعی از نویسندگان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | کنترل سیاسی یا الگوی فرانسوی از سال 1790 با استناد به اصل تفکیک قوا و با این توجیه که وقتی ملتی قدرت تقنینی خود را به وسیله یک هیات دائمی از نمایندگان اعمال می کند، نمی تواند به دادگاه های مجری قوانین و تابع اقتدارش صلاحیت بازنگری قوانین را واگذار کند، نمی تواند به دادگاه های مجری قوانین و تابع اقتدارش صلاحیت بازنگری قوانین را واگذار کند، به این اصل تمسک کردند که قضات نمی توانند در کارکرد تقنینی مشارکت کنند. ابزار پیروزی این الگو در این است که توسط یک [[مقام قضایی|قاضی]] اعمال نمی شود. بلکه توسط یک نهاد یعنی شورای قانون اساسی محقق می شود.بلکه توسط یک نهاد شورای قانون اساسی محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667544|صفحه=|نام۱=جمعی از نویسندگان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||