۱۸٬۶۳۷
ویرایش
←قوانین و مقررات پرکاربرد
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''دادرسی اساسی''' به مجموعه سازمان ها و آیین هایی گفته می شود که توسط آن ها برتری [[قانون اساسی]] تضمین می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=در تکاپوی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667564|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=گرجی ازندریانی|چاپ=3}}</ref> این تضمین به وسیله برقراری ساز و کار نظارتی نمود می یابد. نتیجه اعمال این نظارت، تاسیس نهادهای نظارتی به منظور تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی است تا اگر [[قانون|قوانین]] و مقررات عادی را خلاف قانون اساسی یافت، بطلان آن را اعلام کند یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستارهایی در حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667420|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=1}}</ref> دادگستری اساسی، دادگستری دستوری، دادرسی دستوری، قضاوت اساسی و قضاوت دستوری اصطلاحات معادل دادرسی اساسی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667520|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref>سه روش کلی برای دادرسی اساسی وجود دارد. روش کنترل و نظارت توسط مردم، روش کنترل و نظارت توسط نهادهای قضایی، روش کنترل و نظارت توسط نهادهای سیاسی.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول و مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667484|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|نام۲=فیروز|نام خانوادگی۲=اصلانی|چاپ=2}}</ref> | '''دادرسی اساسی''' به عنوان یکی از ارکان [[حقوق عمومی]] مدرن عمده وظیفه کنترل مطابقت قانون عادی با قانون اساسی را بر عهده دارد.<ref>{{Cite journal|title=یافتن حکم دعوا از سوی قاضی؛ با تمرکز بر رویّه دیوان عدالت اداری|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707621.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1995802.1013|language=fa|first=محمدرضا|last=رفیعی}}</ref> به عبارت دیگر '''دادرسی اساسی''' به مجموعه سازمان ها و آیین هایی گفته می شود که توسط آن ها برتری [[قانون اساسی]] تضمین می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=در تکاپوی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667564|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=گرجی ازندریانی|چاپ=3}}</ref> این تضمین به وسیله برقراری ساز و کار نظارتی نمود می یابد. نتیجه اعمال این نظارت، تاسیس نهادهای نظارتی به منظور تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی است تا اگر [[قانون|قوانین]] و مقررات عادی را خلاف قانون اساسی یافت، بطلان آن را اعلام کند یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستارهایی در حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667420|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=1}}</ref> دادگستری اساسی، دادگستری دستوری، دادرسی دستوری، قضاوت اساسی و قضاوت دستوری اصطلاحات معادل دادرسی اساسی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667520|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref>سه روش کلی برای دادرسی اساسی وجود دارد. روش کنترل و نظارت توسط مردم، روش کنترل و نظارت توسط نهادهای قضایی، روش کنترل و نظارت توسط نهادهای سیاسی.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول و مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667484|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|نام۲=فیروز|نام خانوادگی۲=اصلانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
کنترل سیاسی یا الگوی فرانسوی از سال 1790 با استناد به اصل تفکیک قوا و با این توجیه که وقتی ملتی قدرت تقنینی خود را به وسیله یک هیات دائمی از نمایندگان اعمال می کند، نمی تواند به دادگاه های مجری قوانین و تابع اقتدارش صلاحیت بازنگری قوانین را واگذار کند، نمی تواند به دادگاه های مجری قوانین و تابع اقتدارش صلاحیت بازنگری قوانین را واگذار کند، به این اصل تمسک کردند که قضات نمی توانند در کارکرد تقنینی مشارکت کنند. ابزار پیروزی این الگو در این است که توسط یک [[مقام قضایی|قاضی]] اعمال نمی شود. بلکه توسط یک نهاد یعنی شورای قانون اساسی محقق می شود.بلکه توسط یک نهاد شورای قانون اساسی محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667544|صفحه=|نام۱=جمعی از نویسندگان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | کنترل سیاسی یا الگوی فرانسوی از سال 1790 با استناد به اصل تفکیک قوا و با این توجیه که وقتی ملتی قدرت تقنینی خود را به وسیله یک هیات دائمی از نمایندگان اعمال می کند، نمی تواند به دادگاه های مجری قوانین و تابع اقتدارش صلاحیت بازنگری قوانین را واگذار کند، نمی تواند به دادگاه های مجری قوانین و تابع اقتدارش صلاحیت بازنگری قوانین را واگذار کند، به این اصل تمسک کردند که قضات نمی توانند در کارکرد تقنینی مشارکت کنند. ابزار پیروزی این الگو در این است که توسط یک [[مقام قضایی|قاضی]] اعمال نمی شود. بلکه توسط یک نهاد یعنی شورای قانون اساسی محقق می شود.بلکه توسط یک نهاد شورای قانون اساسی محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667544|صفحه=|نام۱=جمعی از نویسندگان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||