۸٬۲۳۶
ویرایش
←قوانین و مقررات پر کاربرد
(←قلمرو) |
|||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
=== حقوق بین الملل خصوصی و حقوق تجارت === | === حقوق بین الملل خصوصی و حقوق تجارت === | ||
در [[قانون تجارت]]، به جز در قواعدی بسیار نادر، از [[قواعد حل تعارض]] میان قوانین تجاری سخنی به میان نیامده است بنابراین، در صورتی که یک دعوای تجاری بین المللی مطرح شود، قانون تجارت در خصوص تعارض احتمالی میان قوانین راه حلی ندارد و برای حل تعارض و یافتن قانون حاکم بر این [[دعوا|اختلاف]] باید به قواعد حقوق بین الملل خصوصی مراجعه شود که علاوه بر ارائه قواعد حل تعارض میان قوانین تجاری، حقوق تجارت خارجی، اعم از حقیقی و حقوقی را نیز معین می کند. [[حقوق تجارت]] در این مورد وامدار حقوق بین الملل خصوصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669312|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | در [[قانون تجارت]]، به جز در قواعدی بسیار نادر، از [[قواعد حل تعارض]] میان قوانین تجاری سخنی به میان نیامده است بنابراین، در صورتی که یک دعوای تجاری بین المللی مطرح شود، قانون تجارت در خصوص تعارض احتمالی میان قوانین راه حلی ندارد و برای حل تعارض و یافتن قانون حاکم بر این [[دعوا|اختلاف]] باید به قواعد حقوق بین الملل خصوصی مراجعه شود که علاوه بر ارائه قواعد حل تعارض میان قوانین تجاری، حقوق تجارت خارجی، اعم از حقیقی و حقوقی را نیز معین می کند. [[حقوق تجارت]] در این مورد وامدار حقوق بین الملل خصوصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669312|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== اسناد بین المللی == | == اسناد بین المللی == | ||