۳۱٬۷۶۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
'''قاعده درأ در زنا''' در [[ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی]] مورد تصریح قرار گرفته است و به موجب آن، هرگاه [[متهم]] به [[زنا]]، [[مدعی]] [[رابطه زوجیت|زوجیت]] یا [[وطی به شبهه]] باشد، [[ادعا|ادعای]] وی بدون [[بینه]] یا [[سوگند]] پذیرفته می‌شود مگر آن که خلاف آن با [[حجت شرعی]] لازم ثابت شود،<ref>[[ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی]]</ref> بنابراین ادعای متهم [[جرم]] زنا، به اعتقاد وجود رابطه زوجیت و وطی به شبهه، مشمول [[قاعده درأ|قاعده درا]] است و موجب [[برائت]] متهم بدون بینه یا سوگند می‌گردد اما اگر حجت شرعی، کاشف از حقیقت اقامه شود، متهم مستوجب [[مجازات|کیفر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172384|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>به علاوه طبق [[نص قانون|نص]] صریح قانون: «[[نامزدی|وعده ازدواج]] ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند»، بنابراین اگر در چنین حالتی، زن و مرد [[دخول|رابطه جنسی]] برقرار کنند، عمل آنها [[قانون|قانوناً]] زنا تلقی می‌شود. | '''قاعده درأ در زنا''' در [[ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی]] مورد تصریح قرار گرفته است و به موجب آن، هرگاه [[متهم]] به [[زنا]]، [[مدعی]] [[رابطه زوجیت|زوجیت]] یا [[وطی به شبهه]] باشد، [[ادعا|ادعای]] وی بدون [[بینه]] یا [[سوگند]] پذیرفته می‌شود مگر آن که خلاف آن با [[حجت شرعی]] لازم ثابت شود،<ref>[[ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی]]</ref> بنابراین ادعای متهم [[جرم]] زنا، به اعتقاد وجود رابطه زوجیت و وطی به شبهه، مشمول [[قاعده درأ|قاعده درا]] است و موجب [[برائت]] متهم بدون بینه یا سوگند می‌گردد اما اگر حجت شرعی، کاشف از حقیقت اقامه شود، متهم مستوجب [[مجازات|کیفر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172384|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> به علاوه طبق [[نص قانون|نص]] صریح [[قانون مدنی ایران|قانون]]: «[[نامزدی|وعده ازدواج]] ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند»، بنابراین اگر در چنین حالتی، زن و مرد [[دخول|رابطه جنسی]] برقرار کنند، عمل آنها [[قانون|قانوناً]] زنا تلقی می‌شود. | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275184|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275184|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== ملاک تحقق شبهه == | == ملاک تحقق شبهه == | ||
برای تحقق [[شبهه]]، عده ای معتقدند مطلق [[ظن]] کفایت می‌کند، هرچند ظن مزبور جز [[ظن معتبر شرعی|ظن‌های معتبر شرعی]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | برای تحقق [[شبهه]]، عده ای معتقدند [[مطلق]] [[ظن]] کفایت می‌کند، هرچند ظن مزبور جز [[ظن معتبر شرعی|ظن‌های معتبر شرعی]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۵۹۳۰–۱۳۷۳/۹/۲۹ بیان کرده‌است که: در صورت رسیدگی به جرم زنا، اگر احد از طرفین [[اقرار]] به زنا کند و طرف دیگر مدعی رابطه زوجیت باشد، چون تحقق زنا ملازمه دارد با عدم وجود رابطه زوجیت، [[دادگاه]] ابتدا به ادعای وجود رابطه زوجیت رسیدگی کرده و مدافعات زوج را بدون تقدیم [[دادخواست]] استماع می‌نماید و در صورت احراز عدم وجود رابطه زوجیت، راجع به جرم زنا نیز تصمیم | |||
* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۵۹۳۰–۱۳۷۳/۹/۲۹ بیان کرده‌است که: در صورت رسیدگی به جرم زنا، اگر احد از طرفین [[اقرار]] به زنا کند و طرف دیگر مدعی رابطه زوجیت باشد، چون تحقق زنا ملازمه دارد با عدم وجود رابطه زوجیت، [[دادگاه]] ابتدا به ادعای وجود رابطه زوجیت رسیدگی کرده و مدافعات زوج را بدون تقدیم [[دادخواست]] استماع می‌نماید و در صورت احراز عدم وجود رابطه زوجیت، راجع به جرم زنا نیز تصمیم بگیرد، در این مورد باید توجه کرد که دادگاه مذکور، [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل [[نکاح]] را داشته باشد و در صورت عدم صلاحیت باید [[قرار اناطه]] صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
* به موجب [[دادنامه|رأی]] شماره ۲۷/۴۳۸_۱۳۷۱/۱/۲۰، به دلیل مشکوک بودن اصل [[دخول]]، به مقتضای '''قاعده ادرو و الحدود بالشبهات'''، رأی به [[رجم]] [[نقض رأی|نقض]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280028|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[شبهه موضوع قاعده درأ در حقوق ایران]] | *[[شبهه موضوع قاعده درأ در حقوق ایران]] | ||