۲۱٬۴۴۸
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۳۶ قانون امور حسبی]] | * [[ماده 336 قانون امور حسبی|ماده ۳۳۶ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
منظور ماده از تاریخ تحریر ترکه، تاریخ خاتمه تحریر ترکه است و منظور از کسی گه ادعای [[حق]] نسبت به ترکه از او پذیرفته نمیشود، اعم است از مدعی وراثت یا هر کسی که خود را به جهتی از جهات ذینفع در ترکه بداند، مانند موصی له یا طلبکار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16344|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | منظور ماده از تاریخ تحریر ترکه، تاریخ خاتمه تحریر ترکه است و منظور از کسی گه ادعای [[حق]] نسبت به ترکه از او پذیرفته نمیشود، اعم است از مدعی وراثت یا هر کسی که خود را به جهتی از جهات ذینفع در ترکه بداند، مانند موصی له یا طلبکار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16344|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
نکته قابل ذکر دیگر، رابطه ماده ۳۳۵ [[قانون امور حسبی]] و [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] است. ماده ۸۶۶ قانون مدنی مقرر میدارد: «در صورت نبودن وارث، امر ترکه راجع به حاکم است.» این ماده مجمل است و به وسیله ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی که مبین میباشد رفع ابهام از آن شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3567496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref> برخی نیز معتقد هستند که ماده ۸۶۶ قانون مدنی با ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی در تضاد هستند بر فرض وجود این تضاد میتوان گفت ماده ۸۶۶ قانون مدنی که تاریخ آن مقدم بر قبانون امور حسبی است به وسیله قانون امور حسبی که تاریخ آن مؤخر است نسخ شدهاست بنابراین ترکه متوفی بدون وارث جزء خزانه دولت شده و به مصرف بودجه عمومی میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3567496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref> | نکته قابل ذکر دیگر، رابطه ماده ۳۳۵ [[قانون امور حسبی]] و [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] است. ماده ۸۶۶ قانون مدنی مقرر میدارد: «در صورت نبودن وارث، امر ترکه راجع به حاکم است.» این ماده مجمل است و به وسیله ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی که مبین میباشد رفع ابهام از آن شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3567496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref> برخی نیز معتقد هستند که ماده ۸۶۶ قانون مدنی با ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی در تضاد هستند بر فرض وجود این تضاد میتوان گفت ماده ۸۶۶ قانون مدنی که تاریخ آن مقدم بر قبانون امور حسبی است به وسیله قانون امور حسبی که تاریخ آن مؤخر است [[نسخ ضمنی]] شدهاست بنابراین ترکه متوفی بدون وارث جزء خزانه دولت شده و به مصرف بودجه عمومی میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3567496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] را کرده است؛: «در صورت نبودن [[وارث]]، امر [[ترکه|ترکهٔ]] متوفی راجع به [[حاکم]] است». به نظر، حاکم اسلامی [[ارث بلاوارث]] مذکور در این ماده را اداره کرده و آن را صرف نیازمندان میکند، ولی '''ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی''' در خصوص ارث بلاوارث مقرر کرده است: «ترکه به خزانهٔ دولت تسلیم میشود». معنای این عبارت به نظر ایشان آن است که «ترکه به تصرف دولت درمیآید و به مصارف عمومی میرسد».<ref>{{Cite journal|title=ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92173.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=647–667|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.348788.1007717|language=fa|first=حیدر|last=باقری اصل|first2=سعیده|last2=باقری اصل}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == |