نسخ: تفاوت میان نسخه‌ها

۳٬۳۵۶ بایت اضافه‌شده ،  ۱۴ ژوئن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''[[نسخ قانون|نسخ]]''' عبارت است از [[سلب اعتبار]] از [[حکم]] قانونی یا شرعی سابقا [[وضع]] شده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655956|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه اصولیان شیعه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655960|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ضمیری|چاپ=1}}</ref>
تعریف '''نسخ''' در حقوق موضوعه و [[اصول فقه]] منطبق با معنای لغوی آن است؛ با این توضیح که '''نسخ''' هم در لغت و هم در علم اصول فقه و هم در حقوق موضوعه به معنای جایگزینی قانون یا مواد قانونی جدید به‌جای قانون یا مواد قانونی سابق است.<ref name=":0">{{Cite journal|title=ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92173.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=647–667|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.348788.1007717|language=fa|first=حیدر|last=باقری اصل|first2=سعیده|last2=باقری اصل}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (قاعده لاضرر) (با تطبیق بر قوانین و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2414948|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، '''نسخ''' عبارت است از [[سلب اعتبار]] از [[حکم]] قانونی یا شرعی سابقا [[وضع]] شده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655956|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه اصولیان شیعه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655960|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ضمیری|چاپ=1}}</ref>
 
== اقسام نسخ ==
در '''اقسام نسخ''' باید گفت نسخ یا صریح است یا ضمنی و یا مشکوک. به نسخ ضمنی، نسخ جزئی هم گویند.<ref name=":0" />
* [[نسخ ضمنی]] به گونه‌ای است که مقنن یا اصلاً توجه به مغایرت [[ناسخ]] و [[منسوخ]] نداشته باشد یا منسوخ معینی را در نظر نگیرد و به‌طور کلی بگوید: هر قانون مغایر با قانون حاضر ملغی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[نسخ صریح]]، یعنی مقنن عامداً قانون مقدم را طی قانون معین بالصراحه نسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[نسخ مشکوک]]: گاهی تنها [[نسخ]] در ماده قانونی مطرح است؛ یعنی امکان [[تخصیص]] در آن مطرح نیست؛ به چنین نسخی، نسخ مشکوک گویند.<ref>{{Cite journal|title=ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92173.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=647–667|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.348788.1007717|language=fa|first=حیدر|last=باقری اصل|first2=سعیده|last2=باقری اصل}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


* [[ماده 58 قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده 58 قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:اصطلاحات حقوقی]]
[[رده:اصطلاحات حقوقی]]