۲۰٬۲۹۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مصدایق و نمونه ها == | == مصدایق و نمونه ها == | ||
برای مثال، نسخ ضمنی در [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] رخ داده است؛ به این استدلال که [[ماده 335 قانون امور حسبی|ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی]]، ماده ۸۶۶ قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است؛ به این بیان که مادهٔ ۸۶۶ قانون مدنی مقرر کرده است: «در صورت نبودن [[وارث]]، امر [[ترکه|ترکهٔ]] متوفی راجع به [[حاکم]] است». به نظر ، حاکم اسلامی [[ارث بلاوارث]] مذکور در این ماده را اداره کرده و آن را صرف نیازمندان می‌کند، ولی ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی در خصوص ارث بلاوارث مقرر کرده است: «ترکه به خزانهٔ دولت تسلیم می‌شود». معنای این عبارت به نظر آن است که «ترکه به تصرف دولت درمی‌آید و به مصارف عمومی می‌رسد».<ref name=":0" /> | برای مثال، نسخ ضمنی در [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] رخ داده است؛ به این استدلال که [[ماده 335 قانون امور حسبی|ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی]]، ماده ۸۶۶ قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است؛ به این بیان که مادهٔ ۸۶۶ قانون مدنی مقرر کرده است: «در صورت نبودن [[وارث]]، امر [[ترکه|ترکهٔ]] متوفی راجع به [[حاکم]] است». به نظر ، حاکم اسلامی [[ارث بلاوارث]] مذکور در این ماده را اداره کرده و آن را صرف نیازمندان می‌کند، ولی ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی در خصوص ارث بلاوارث مقرر کرده است: «ترکه به خزانهٔ دولت تسلیم می‌شود». معنای این عبارت به نظر آن است که «ترکه به تصرف دولت درمی‌آید و به مصارف عمومی می‌رسد».<ref name=":0" /> | ||
== ملاک های تشخیص نسخ ضمنی از تخصیص == | |||
هشت ملاک تشخیص '''نسخ ضمنی''' از [[تخصیص]] در دوران امر بین نسخ ضمنی و تخصیص شناسایی شده است: | |||
# در دوران بین نسخ ضمنی و تخصیص عام، تخصیص بر نسخ اولویت دارد؛ | |||
# اگر در موردی پیش از عمل به دلیل اول، دلیل و حکم جدیدی برسد، این مورد تخصیص خواهد بود و اگر بعد از عمل برسد، ناسخ است؛ | |||
# نسخ، "حکم" را بردارد اما تخصیص تنها عموم حکم را به بعض افراد موضوع محدود می‌سازد و گاهی این عمل با نفی حکم به لسان نفی موضوع انجام می‌گیرد که بدان تخصُّص یا خروج موضوعی گویند؛ | |||
# همیشه ناسخ از منسوخ منفصل است و اگر متصل باشند، از مثال عام و خاص خواهد بود نه ناسخ و منسوخ؛ | |||
# نسخ استمرار زمانی حکم را برمی‌دارد، اما تخصیص [[مراد استعمالی]] قانونگذار را به [[مراد جدی]] او تغییر می‌دهد؛ | |||
# هرچند تخصیص قانون عام با دلالت عقلی و عرفی نیز میسر است، ولی نسخ قانون تنها از طرف مرجعی ممکن است که آن را وضع کرده است؛ | |||
# برخی بین تخصیص اکثر موارد عام و بین تخصیص تمام موارد عام فرق قائل شدند و نسخ را در تخصیص تمام موارد عام پذیرفته ولی نسخ را در مورد تخصیص اکثر رد کرده اند؛ | |||
# اگر دلیل صدور عام، یقینی و دلیل صدور خاص، ظنی باشد؛ در این صورت، باید دوران بین نسخ و تخصیص بر تخصیص عام حمل شود. | |||
بنابراین ملاکات تشخیص نسخ قانون از تخصیص عموم آن در قلمرو دوران امر بین نسخ و تخصیص تعیین شد و باید [[نسخ مشکوک]] به تخصیص مطابق این ملاکات، تعیین تکلیف و تنقیح شود.<ref name=":0" /> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||