ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۷

۱٬۵۹۴ بایت اضافه‌شده ، ۱۴ ژوئن

اضافه کردن نظریه مشورتی

ErfanAeenesaz

۴٬۴۲۹

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[شاکی خصوصی|شاکی]] و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب [[شهادت|گواهان]]، حق‌الزحمه [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان]]، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص [[مقام قضایی|مقام قضائی]] [[احضار]] می‌شوند، [[وجه|وجهی]] نمی‌پردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع [[دادستان]] می‌رسد تا به دستور وی و از طریق [[اجرای احکام مدنی]]، با [[توقیف اموال|توقیف]] و فروش اموال شاکی، با رعایت [[مستثنیات دین]]، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی‌شود.
+'''ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[شاکی خصوصی|شاکی]] و [[متهم]] بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب [[شهادت|گواهان]]، حق‌الزحمه [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان]]، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص [[مقام قضایی|مقام قضائی]] [[احضار]] می‌شوند، [[وجه|وجهی]] نمی‌پردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع [[دادستان]] می‌رسد تا به دستور وی و از طریق [[اجرای احکام مدنی]]، با [[توقیف اموال|توقیف]] و فروش اموال شاکی، با رعایت [[مستثنیات دین]]، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی‌شود.
 تبصره ۱ - در صورتی که به تشخیص مقام قضائی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
@@ خط ۳۲: / خط ۳۲: @@
 == رویه‌های قضایی ==
 در مورد هزینه درج آگهی مربوط به امور کیفری؛ [[نشست قضایی]] (۴) جزایی: «... چنانچه علت درج آگهی، [[احضار متهم]] یا ابلاغ [[دادنامه]] باشد چون این امور از وظایف مقام قضایی است نیازی به پرداخت وجه از ناحیه متهم یا مدعی خصوصی نیست. هم چنین مستنبط از [[ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی]] آن است که اخذ هر گونه وجه از اشخاص نیاز به صراحت قانونی دارد؛ بنابراین در مواردی که قانونگذار صراحتاً حکم به پرداخت هزینه ای از جانب خواهان یا [[خوانده]] نکرده‌است، هزینه‌ها باید توسط دولت کارسازی شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3355280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> هم چنین [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۳۰۰۳_ ۱۳۸۰/۴/۲۷ همین نظر را پذیرفته و بیان کرده: «... هزینه نشر آگهی برای احضار متهم یا ابلاغ حکم بر عهده دستگاه قضایی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3499596|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>
+* [[نظریه شماره 7/1400/282 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهامات دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی]]
+* [[نظریه شماره 7/1402/242 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات نشر حکم محکومیت قطعی]]
+* [[نظریه شماره 7/1400/9 مورخ 1400/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه کارشناسی در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها]]
+* [[نظریه شماره 7/99/1222 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول پرداخت هزینه کارشناسی در فرض اعتراض متهمان وشاکی به نظر کارشناس]]
+* [[نظریه شماره 7/1400/1182 مورخ 1401/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حق الزحمه کارشناسان معاضدتی]]
+* [[نظریه شماره 7/99/837 مورخ 1399/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین میزان خسارت در جرم تخریب عمدی در مرحله تحقیقات مقدماتی]]
+* [[نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم]]
 == منابع ==