۴٬۸۳۵
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/227|شماره پرونده=1401-66-227 ع|تاریخ نظریه=1402/06/28}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' ۱-آیا رای صادره توسط قاضی کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصو...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/227|شماره پرونده=1401-66-227 ع|تاریخ نظریه=1402/06/28}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/227|شماره پرونده=1401-66-227 ع|تاریخ نظریه=1402/06/28|موضوع نظریه=[[آیین نامه معاملات شهرداری تهران]]|محور نظریه=[[هیات حل اختلاف ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره [[تجدیدنظرخواهی|تجدیدنظر]] از آراء کمیسیون [[ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران]]:''' با توجه به اینکه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران که به موجب [[ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران]] به شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰ اصلاح شده است، برخلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، صدور رأی صرفا بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیأت، در این خصوص صاحب رأی نیستند و نیز با توجه به ماهیت اختلافاتی که در این هیأت حل و فصل می شود و عمدتا مربوط به ایفا یا عدم ایفای [[تعهدات]] قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم و یا مخالفت با آنها و مستفاد از [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء این هیأتها در فرضی که دعوا ناشی از اجرای قرارداد بین طرفین باشد، وفق تبصره ۳ [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] در [[صلاحیت]] دادگاههای عمومی دادگستری است. | ||
== استعلام == | |||
۱-آیا [[رای]] صادره توسط [[قاضی]] کمیسیون [[ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران]] مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی که به شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت نیز تسری دارد، قابل [[تجدیدنظرخواهی|تجدیدنظر]] در محاکم دادگستری است؟ | |||
۳- چنانچه رأی در محاکم حقوقی قابل اعتراض باشد، آیا رأی دادگاه | ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رأی از سوی [[خواهان]] و [[خوانده]] قابل اعتراض است؟ | ||
۳- چنانچه رأی در محاکم حقوقی قابل اعتراض باشد، آیا رأی [[دادگاه بدوی]]، قابل تجدیدنظر است و یا آنکه [[رأی قطعی|قطعی]] است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱، ۲ و ۳- اولا، با توجه به اینکه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی که به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰ اصلاح شده است، برخلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، صدور رأی صرفا بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیأت، در این خصوص صاحب رأی نیستند و نیز با توجه به ماهیت اختلافاتی که در این هیأت حل و فصل | ۱، ۲ و ۳- اولا، با توجه به اینکه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی که به موجب [[ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران]] مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰ اصلاح شده است، برخلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، صدور رأی صرفا بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیأت، در این خصوص صاحب رأی نیستند و نیز با توجه به ماهیت اختلافاتی که در این هیأت حل و فصل می شود و عمدتا مربوط به ایفا یا عدم ایفای [[تعهدات]] قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم و یا مخالفت با آنها و مستفاد از [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء این هیأتها در فرضی که دعوا ناشی از اجرای قرارداد بین طرفین باشد، وفق تبصره ۳ [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] (اصلاحی ۱۰/۲/۱۴۰۲) در [[صلاحیت]] دادگاههای عمومی دادگستری است. | ||
ثانیا، دادگاه در رسیدگی به اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی در مقام صدور رأی بدوی است و این رأی مطابق مقررات عام آیین دادرسی مدنی، قابل تجدید نظرخواهی است. | ثانیا، دادگاه در رسیدگی به اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی در مقام صدور رأی بدوی است و این رأی مطابق مقررات عام آیین دادرسی مدنی، قابل تجدید نظرخواهی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران]] | |||
* [[ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران]] | |||
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قاضی]] | |||
* [[صلاحیت]] | |||
* [[تعهدات]] | |||
* [[رأی قطعی]] | |||
* [[دادگاه بدوی]] | |||
* [[خواهان]] | |||
* [[خوانده]] | |||
* [[تجدیدنظرخواهی|تجدیدنظر]] | |||
* [[رای]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] |
ویرایش