حقوق ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

== جایگاه ==

حقوق ثبت احوال را باید از مصادیق [[حقوق عمومی]] دانست زیرا همان طور که مفهوم حقوق عمومی با حاکمیت [[دولت]] ملازمه دارد و نمی توان قواعد آن را جدای از اقتدار عمومی تصور کرد. حقوق ثبت احوال نیز در ارتباط تنگاتنگی با حاکمیت دولت است. موضوع این رشته از حقوق، تعیین رابطه سازمان ثبت احوال با مردم است و بر روابط این سازمان با مردم حکومت می کند و به پشتوانه این رابطه است که حقوق ثبت احوال، تکالیفی را برای افراد تعیین می کند و حتی رعایت نشدن این تکالیف، ضمانت اجرای کیفری، در پی خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661848|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=میرشکاری|چاپ=1}}</ref> اما علی رغم ارتباط تنگاتنگ حقوق ثبت احوال با حقوق عمومی نباید ارتباط آن را با [[حقوق خصوصی]] نادیده گرفت. حقوق خصوصی به [[احوال شخصیه]] و عینیه اشخاص می پردازد. احوال شخصیه به موجب قواعد مربوط به حقوق ثبت احوال در هنگام اعمال و اجرای حقوق و تکالیف مربوط به احوال عینیه به کار می آید. بنابراین حقوق ثبت احوال در عین این که شاخه ای از حقوق عمومی به شمار می آید با حقوق خصوصی نیز ارتباط دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=میرشکاری|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==