شرکت تجاری

در خصوص تعریف شرکت تجاری در قانون تجارت تعریفی ارائه نشده است لیکن ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه . در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آنکه "شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می اید و شخصیت حقوقی دارد وسرمایه آن حالت اشاعه ندارد همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند ودر منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.

پیشینه

پیشینه شرکت های تجاری در چند دوره قابل بررسی است:

1. شرکت های تجاری پیش از قانون 1304: قبل از سال 1304 کسب و کار و تجارت دو یا چند نفر با یکدیگر در قالب مشارکت با اتکاء به احکام شرعی و عرف بوده است. قدیمی ترین مطلب مربوط به شرکت ها را شاید بتوان در احکام فقهی پیدا کرد که شرکت را در کنار سایر عقود چون بیع، اجاره و صلح مطرح کرده اند.
2. شرکت های تجاری بعد از قانون 1304: قانون تجارت مصوب 1303 با اصلاحیه در سال 12 فروردین و 14 خرداد 1304 هجری شمسی به عنوان اولین قانون حاکم بر روابط بین تجار به رسمیت شناخته است. قانون تجارت سال های 1303 و 1304 که دارای دو قسمت است نه در مجلس بلکه در کمیسیون پارلمانی عدلیه به تصویب رسیده است بدین علت که با مخالفت علمای موضوع اصل علمای موضوع اصل مشروطیت رو به رو نشود. این قانون، دارای تشابهات زیادی با قانون 1311 است. در این قانون، 3 نوع شرکت تجاری وجود داشت. شرکت های سهامی، ضمانتی و مختلط و شرکت های تعاونی نیز مورد اشاره قرار گرفته بود. در این قانون، شرکت های سهامی دارای مقررات محدود و ناقصی بوده است که این نقص موجب سوء استفاده برخی از سودجویان از اعتماد مردم گردیده است که قانونگذاری با اصلاحات تکمیلی خود در قانون 1311 این مشکلات را مرتفع کرده است همچنین شرکت های ضمانی که در قانون 1311 با عنوان شرکت تضامنی ذکر شده است دارای قوانین تقریبا مشابه می باشد اما در موارئی مانند تبدیل شرکت مقررات سخت تری پیش بینی شده است. به نظر می رسد قانونگذار در سال 1303 یا اصلاحیه سال 1304 با به کار بردن کلمه مختلط به عنوان شکل سوم شرکت ها فقط شرکت مختلط، ضمانتی و سهامی را مد نظر داشته است که در قانون سال 1311 اصطلاح شرکت های مختلط سهامی نامگذاری شده است بدین منظور که شرکت مختلط غیر سهامی تا سال 1311 به رسمیت شناخته شده است. همچنین لازم به ذکر است که در قانون مصوب 1303 یا اصلاحیه 1304 شرکت های تعاونی در ردیف شرکت های تجاری نام برده نشده است و فقط در ماده 107 قانون مذکور با عنوان شرکت های تعاونی تولید و مصرف ذکر شده است که این امر حاکی از این است که قانونگذار در سال 1303 شرکت های تعاونی را اصولا شرکت تجارتی محسوب نکرده است. در ماده 113 قانون تجارت 1303 و اصلاحیه 1304 ثبت شرکت نامه که ملازمه با ثبت شرکت دارد باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت می شده است و از این بابت که ثبت شرکت تصریح نگردیده بود که خود تفاسیر متعددی را به همراه داشت قانونگذار در سال 1310 و 1311 با تصویب قانون ثبت شرکت ها ثبت شرکت های تجارتی را الزامی نمود که این خود ابهاماتی از جمله ثبت یا عدم ثبت شرکت های تعاونی را در بر داشت که با قانون تجارت سال 1311 این ابهام رفع شد. در ماده 138 قانون 1303 تصریح شده بود که شرکت های سهامی، ضمانتی و مختلط شرکت تجارتی محسوب و تابع قوانین و عرف و عادت تجارتی خواهند بود ولو این که معاملات یا اعمال آن ها تجارتی نباشد که این شیوه قانونگذاری در شأن معاملات تجاری نبوده موجب سر در گمی تجار و تفاسیر متعدد حقوقدانان می شد.
3. شرکت های تجاری از تصویب قانون 1311 به بعد: با تصویب قانون تجارت 1311 انجام معاملات تجاری برای اشخاص حقیقی یا حقوقی شفاف تر شد در این قانون شرکت های تجاری دارای مصادیق بیشتری شد و تاسیس شرکت های متعدد به رسمیت شناخته شد و با اصلاح برخی مقررات تهیه و توزیع سهام و تعیین تکلیف شرکت های مختلط به سهامی و غیر سهامی و منظور کردن شرکت های تعاونی تولید و مصرف در ردیف شرکت های تجاری روند معاملات تجاری را در شرکت ها به مسیر جدیدی هدایت کرد و با عنایت به تصویب قانون ثبت شرکت ها و اصلاحیه سال 1362 ثبت شرکت های تجاری صریحا اجباری و الزامی شد. در قانون تجارت 1304 با تصریح عرف و عادت در کنار قانون در مورد شرکت های تجاری چنین به ذهن متبادر می شود که عرف و عادت در کنار قانون در مورد شرکت های تجاری چنین به ذهن متبادر می شود که عرف و عادت که گاه بر گرفته از رفتار متعارف شرعی متعدد و سلیقه ای است بر قانون تجارت حاکمیت دارد در صورتی که قانون تجارت 1311 با حذف عرف و عادت و تاکید بر قانون که عملا یکی از رفتارهای متعارف شرعی را گزینش می کند به معاملات تجاری سر و سامان داده است. گرچه تعیین تکلیف شرکت سهامی در قانون تجارت 1311 یک تاسیس موفق بوده است اما اجرای آزمایشی آن در عمل مشکلاتی برای سهامداران که با اعتماد به موسسین سرمایه گذاری می کنند به وجود آورد از این رو قانونگذار با اصلاح مقررات مربوط به شرکت های سهامی در سال 1347 تلاش نمود با دقت و سخت گیری بیشتر از جهت حمایت از سهامداران مقررات مربوطه را منطقی افزایش دهد که این افزایش و به روز کردن مقررات منجر به تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت گردیده با این توضیح که از ماده 21 قانون یاد شده تا ماده 93 معطل شده و به جای آن حدود 300 ماده جایگزین آن شد که در عمل به موفقیت بیشتری نائل شد. با قانون ثبت شرکت ها در سال 1310 و اصلاحیه 1362 موجب شد ثبت شرکت نامه دستخوش سلیقه های عرفی شود که با تدوین و تصویب نظامنامه ای در سال 1311 توسط وزارت عدلیه همان طور که در قانون پیش بینی شده بود تشکیل هر نوع ار شرکت های تجارتی منوط به تنظیم شرکت نامه به صورت رسمی شد. تغییرات ابزار و شکل تجارت و حرکت از سمت بازارهای واقعی به سمت بازارهای مجازی دست اندر کاران را بر آن داشت تا نیاز قانونی که حاکم بر روابط تجار است در صفحه های اینترنتی و مجازی احساس کنند بنابراین با تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 اصول و قواعدی برای مبادلات اطلاعات تجاری پایه ریزی شد. لازم الاجرا شدن قانون تجارت الکترونیک موجب راه اندازی معاملات و مبادلات تجاری در صفحات الکترونیکی شد. البته توسعه چنین مبادلات تجارتی مستلزم ایجاد شرکت هایی در قالب یکی از شرکت های ذکر شده در قانون تجارت با رویکرد و کاربرد الکترونیکی شد. در سال 1392 جدیدی با عنوان لایحه قانون تجارت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که برخی موارد آن به تایید شورای نگهبان نرسید که بالاخره اظهار نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار گردید که در هر صورت تصویب آن توسط کمیسیون های تخصصی، محل اشکال است.

اقسام

در حقوق شرکت ها تقسیم بندی های متعددی وجود دارند که شرکت ها را با معیار های متفاوتی دسته بندی می کنند. یکی از این تقسیم ها ، تقسیم شرکت، به شرکت شخص و سرمایه می باشد. شرکت های سهامی ، شرکت سرمایه محسوب می گردند و همچنین براساس تقسیم بندی دیگری که براساس مسئولیت شرکا ارائه گردیده است شرکت سهامی شرکتی است که مسئولیت سهام داران آن محدود به آورده آنها می باشد و به نوعی مسئولیت محدود دارند.

1. شرکت سهامی: شرکتی بازرگانی است که سرمایه آن به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است یعنی مبلغ اسمی هر سهم بادیگر سهام یکسان می باشد ودر این نوع شرکت مسئولیت سهامداران فقط محدود به میزان آورده به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد.

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1401/1221 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی

کتب مرتبط

• حقوق تجارت، جلد دوم (عرفانی)
• حقوق بازرگانی، شرکت ها، جلد اول و دوم (صقری)
• حقوق تجارت، جلد اول (ستوده تهرانی)
• حقوق تجارت، جلد دوم (ستوده تهرانی)
• رویه قضایی دادگاه های عمومی حقوقی تهران در امور تجارت، جلد اول (زندی)
• مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری، جلد اول (محمد عیسایی تفرشی)