۴٬۴۲۹
ویرایش
اضافه کردن نظریه مشورتی
(متن اصلی) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. | {{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[اعتراض]] به [[رأی داوری|رأی داور]] مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه [[دلیل|دلایل]] اعتراض قوی باشد. در این صورت [[دادگاه]] [[قرار]] توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء [[تأمین]] مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اعتراض : به مفهوم حمله طرف بازنده ( محکوم علیه) به صحت و اعتبار حکم مرجع داوری با هدف ابطال تمام یا بخشی از آن است. | [[اعتراض]]: به مفهوم حمله طرف بازنده ([[محکوم علیه]]) به صحت و اعتبار [[حکم]] مرجع [[داوری]] با هدف [[ابطال]] تمام یا بخشی از آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5120640|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد | مشابه مفاد '''ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' ذیل [[ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود. در قانون جدید بهتر بود به جای عبارت «قرار توقف منع اجرا» مانند ماده ۶۶۷ قانون سابق عبارت «قرار توقیف عملیات اجرایی» به کار می‌رفت.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در دادرسی ابطال به حکم قانون موجب تعلیق و توقیف اجرا نیست و لذا | در [[دادرسی]] [[ابطال]] به [[حکم]] قانون موجب تعلیق و توقیف اجرا نیست و لذا هر گونه تعلیق و توقیف اجرا نیازمند تصمیم قضائی صالح و به صلاحدید اوست. مقام قضایی با تشخیص خود و با توجه به ارزیابی که از ضعف یا قدرت [[دلیل|ادله]] [[ابطال]] دارد حسب مورد عدم توقیف یا توقیف اجرا را مقرر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482396|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480240|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که [[تأمین]] مناسب الزاماً [[وجه]] نقد نیست و از آن جایی که کارکرد این تأمین جبران [[ضرر]] و [[زیان|زیانی]] است که در نتیجه عدم اجرای رأی داور حادث می‌شود، بنابراین هر نوع [[مال منقول|مالی منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] یا [[سند]] [[ضمانت]] می‌تواند به تشخیص [[دادگاه]]، موضوع تأمین متناسب قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عبارت | * عبارت «قرار توقف منع اجرای» رأی داور به نحوی که در '''ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' آمده‌است، نارساست و معنی ندارد که بدون حروف عطف (و) یا حروفی نظیر آن مانند (یا)، دو واژه توقف و منع را بدون واسطه به دنبال هم آورد. از همین رو برخی معتقدند که پس از اصطلاح «توقف» باید واژه «یا» اضافه می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4550936|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> به نظر می‌رسد عبارت صحیح «قرار توقف و منع اجرا» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5538808|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=479228|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* بهتر بود به جای عبارت «قرار توقف منع اجرا» مانند ماده ۶۶۷ قانون سابق عبارت «قرار توقیف عملیات اجرایی» به کار می‌رفت.<ref name=":0"/> | |||
* ماده پیشنهادی: اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن است و در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور [[رأی نهایی]] صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=547708|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248224|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | |||
ماده | == رویه‌های قضایی == | ||
*[[نظریه شماره 7/1402/281 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در آرای قطعی شده داوری]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1241 مورخ 1399/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعارض ماده ۴۹۰ با ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/520 مورخ 1400/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست ابطال رای داور]] | |||
*[[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[شناسایی آرای داوری داخلی در رویه قضایی]] | |||
* [[مسئولیت‌های مدنی داور]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:داوری]] | |||
[[رده:اعتراض به رأی داور]] | |||
[[رده:اثر اعتراض به رأی داور]] | |||
[[رده:حکم قطعی]] | |||
[[رده:اخذ تأمین در داوری]] | |||