۴٬۴۲۹
ویرایش
اضافه کردن نظریه مشورتی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در صورتی که مال توقیف شده تکافوی خواسته را ننماید و مال دیگری نیز جهت توقیف معرفی نگردد، این امکان برای محکوم‌له فراهم است که مستند به[[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] جهت صدور [[حکم جلب]] و [[حبس]] محکوم‌علیه نسبت به باقی ماندهٔ طلب خود اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317600|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که مال توقیف شده تکافوی خواسته را ننماید و مال دیگری نیز جهت توقیف معرفی نگردد، این امکان برای محکوم‌له فراهم است که مستند به[[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] جهت صدور [[حکم جلب]] و [[حبس]] محکوم‌علیه نسبت به باقی ماندهٔ طلب خود اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317600|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||