ضبط: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
از نظر اصطلاحی در [[ضبط]] به صورت موقت مالکیت شخص با مانع روبه رو میشود و در طول زمانی مشخص شخص حق تصرف در اموالش را ندارد اما در [[مصادره]] به صورت کلی مالکیت فرد بر مال از بین میرود و شخص مالک مال محسوب نخواهد شد.بنابراین مصادره استیلای دولت بر تمام یا بخشی از اموال محکوم علیه با حکم دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4944540|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>به علاوه ضبط اموال به موجب قرار نیز ممکن است اما مصادره نیازمند حکم قطعی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
برای '''ضبط''' دو معنی آورده‌اند:
 
۱- [[توقیف اموال|توقیف]] موقت [[مال]] بدون سلب حق [[مالکیت]].
 
۲- توقیف دائم و [[تصرف]] در مال با سلب حق مالکیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891660|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
بنابراین «ضبط مال» به معنای توقیف مال است که گاه به صورت موقت انجام میشود و گاه دائم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضبط به معنای نگهداری از چیزی به سختی نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891652|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== تفاوت ضبط با مصادره ==
از نظر اصطلاحی در ضبط به صورت موقت، مالکیت شخص با مانع روبه رو میشود و در طول زمانی مشخص، شخص حق تصرف در اموالش را ندارد اما در [[مصادره]] به صورت کلی، مالکیت فرد بر مال از بین میرود و شخص مالک مال محسوب نخواهد شد بنابراین مصادره، استیلای [[دولت]] بر تمام یا بخشی از اموال [[محکوم علیه]] با حکم [[دادگاه]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4944540|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>به علاوه ضبط اموال به موجب [[قرار]] نیز ممکن است اما مصادره نیازمند [[حکم قطعی]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
[[مصادره]]
 
== عدم صدور حکم به ضبط مال کشف نشده ناشی از رشا ==
در فرضی که [[مال]] موضوع [[رشوه|رشا]] کشف نشده باشد، صدور [[حکم]] به [[ضبط]] مال مزبور منتفی است. بدیهی است چنانچه بعد از صدور حکم مال موضوع رشاء کشف شود، [[دادگاه کیفری]] مربوط در خصوص آن تعیین تکلیف خواهد کرد. <ref>[[نظریه شماره 7/99/1190 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور حکم به ضبط مال کشف نشده ناشی از رشا]]</ref>
 
== رویه قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1402/24 مورخ 1402/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عبارت عملیات اجرایی در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط سلاح در جرم قتل عمدی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/71 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف سلاح های سرد مکشوفه از محکوم علیه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/83 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط بیمه نامه و برداشت خسارت محکوم له از محل بیمه نامه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1236 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط و انتقال وسیله نقلیه مکشوف از جرم قاچاق]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1253 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نگهداری مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۶: خط ۳۴:
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:تکلیف اشیاء و اموال حاصل از جرم]]
[[رده:اصطلاحات قانون تعزیرات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۴

برای ضبط دو معنی آورده‌اند:

۱- توقیف موقت مال بدون سلب حق مالکیت.

۲- توقیف دائم و تصرف در مال با سلب حق مالکیت.[۱]

بنابراین «ضبط مال» به معنای توقیف مال است که گاه به صورت موقت انجام میشود و گاه دائم.[۲]ضبط به معنای نگهداری از چیزی به سختی نیز می‌باشد.[۳]

تفاوت ضبط با مصادره

از نظر اصطلاحی در ضبط به صورت موقت، مالکیت شخص با مانع روبه رو میشود و در طول زمانی مشخص، شخص حق تصرف در اموالش را ندارد اما در مصادره به صورت کلی، مالکیت فرد بر مال از بین میرود و شخص مالک مال محسوب نخواهد شد بنابراین مصادره، استیلای دولت بر تمام یا بخشی از اموال محکوم علیه با حکم دادگاه است،[۴]به علاوه ضبط اموال به موجب قرار نیز ممکن است اما مصادره نیازمند حکم قطعی است. [۵]

جستارهای وابسته

مصادره

عدم صدور حکم به ضبط مال کشف نشده ناشی از رشا

در فرضی که مال موضوع رشا کشف نشده باشد، صدور حکم به ضبط مال مزبور منتفی است. بدیهی است چنانچه بعد از صدور حکم مال موضوع رشاء کشف شود، دادگاه کیفری مربوط در خصوص آن تعیین تکلیف خواهد کرد. [۶]

رویه قضایی

منابع

  1. نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1891660
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612832
  3. نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1891652
  4. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4944540
  5. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172312
  6. نظریه شماره 7/99/1190 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور حکم به ضبط مال کشف نشده ناشی از رشا