مزایده: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:اصطلاحات قانون اجرای احکام مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مزایده''' یک روش تشریفاتی برای فروش [[مال]] به بالاترین قیمت پیشنهادی از سوی شرکت کنندگان در مراسم مزایده میباشد. | '''مزایده''' یک روش تشریفاتی برای فروش [[مال]] به بالاترین قیمت پیشنهادی از سوی شرکت کنندگان در مراسم مزایده میباشد. همچنانکه در بند ظ ماده یک آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387 ، چنین تعریفی از مزایده ارائه شده است: "صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروعشده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار میشود." <ref>[[ماده یک آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387|بند ظ ماده یک آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387]]</ref> مزایده یا توسط [[شخص|اشخاص]] حقوق خصوصی و یا مراجع رسمی مانند اجرای [[حکم|احکام]] [[دادگاه|دادگاهها]] و یا اجرای ثبت صورت میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655672|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655676|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* مطابق [[نظریه شماره 7/1401/903 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای مفروز بودن ملک مشاع، بعد از انجام مزایده]]، در صورتی که پس از انجام [[تشریفات قانونی مزایده]] [[مال مشاع|ملک مشاع]] و عدم اعتراض [[محکوم علیه]] نسبت به آن، [[ادعای مالکیت]] [[شش دانگ اعیانی ملک]] از سوی وی مطرح شود، این ادعا خللی به صحت مزایده وارد نمی کند.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/903 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای مفروز بودن ملک مشاع، بعد از انجام مزایده]]</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/23 مورخ 1402/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه روند رسیدگی به ادعای ثالث نسبت به ملک غیرمنقول توقیفی محکوم علیه]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش سرقفلی از طریق مزایده]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتناع حافظ از تسلیم مال مورد مزایده]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/45 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود حقوق ثالث در ملک مشاع پس از صدور دستور فروش]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/64 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور فروش ملک مشاع در رهن]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/80 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در انجام عملیات اجرایی پرونده مهریه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عملیات اجرای احکام در مورد اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1194 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه قیمت روز مبیع به سبب مستحق للغیر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1246 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی مشاعی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1256 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف سهم الارث محکوم علیه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک مشاعی سرقفلی زوج جهت اخذ مهریه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1313 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک سند آپارتمان و انتقال سند رسمی ملک به نام محکوم له در مرحله اجرای حکم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1347 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول]] | |||
== عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده == | |||
طرح [[دعوی|دعوای]] [[ابطال]] [[عملیات اجرایی]] [[دادگاه]] از جمله ابطال [[مزایده]] فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور [[حکم]] دایر بر ابطال [[عملیات اجرایی]] ندارد. اصولا بر [[شکایت]] [[محکوم علیه]] از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان دعوا صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1147 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده]]</ref> | |||
== امکان فروش سرقفلی به صورت مشاعی از طریق مزایده == | |||
[[مزایده]] تمام یا قسمت [[مشاع|مشاعی]] [[حق کسب و پیشه|حق کسب و پیشه یا تجارت]] و نیز [[سرقفلی]] با رعایت [[حق|حقوق]] [[مالک]] بلا مانع است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/124 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی به صورت مشاعی از طریق مزایده]]</ref> | |||
== دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال مزایده == | |||
چنانچه [[شخص ثالث]] [[مدعی]] [[مالکیت]] بر [[مال]] مورد [[مزایده]] باشد،[[دادگاه|دادگاهی]] که [[حکم]] تحت نظر آن اجرا می شود،[[صلاحیت]] رسیدگی دارد؛لیکن در صورتی که برنده مزایده [[مدعی]] [[عیب|معیوب]] یا [[مستحق للغیر بودن]] مال مورد مزایده باشد،تابع قواعد عمومی صلاحیت است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1248 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال مزایده]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۸
مزایده یک روش تشریفاتی برای فروش مال به بالاترین قیمت پیشنهادی از سوی شرکت کنندگان در مراسم مزایده میباشد. همچنانکه در بند ظ ماده یک آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387 ، چنین تعریفی از مزایده ارائه شده است: "صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروعشده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار میشود." [۱] مزایده یا توسط اشخاص حقوق خصوصی و یا مراجع رسمی مانند اجرای احکام دادگاهها و یا اجرای ثبت صورت میگیرد.[۲][۳]
رویه های قضایی
- مطابق نظریه شماره 7/1401/903 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای مفروز بودن ملک مشاع، بعد از انجام مزایده، در صورتی که پس از انجام تشریفات قانونی مزایده ملک مشاع و عدم اعتراض محکوم علیه نسبت به آن، ادعای مالکیت شش دانگ اعیانی ملک از سوی وی مطرح شود، این ادعا خللی به صحت مزایده وارد نمی کند.[۴]
- نظریه شماره 7/1402/23 مورخ 1402/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه روند رسیدگی به ادعای ثالث نسبت به ملک غیرمنقول توقیفی محکوم علیه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش سرقفلی از طریق مزایده
- نظریه شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتناع حافظ از تسلیم مال مورد مزایده
- نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه
- نظریه شماره 7/1402/45 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود حقوق ثالث در ملک مشاع پس از صدور دستور فروش
- نظریه شماره 7/1402/64 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور فروش ملک مشاع در رهن
- نظریه شماره 7/1402/80 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در انجام عملیات اجرایی پرونده مهریه
- نظریه شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عملیات اجرای احکام در مورد اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس
- نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
- نظریه شماره 7/1401/1194 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه قیمت روز مبیع به سبب مستحق للغیر
- نظریه شماره 7/1401/1246 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی مشاعی
- نظریه شماره 7/1401/1256 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف سهم الارث محکوم علیه
- نظریه شماره 7/1401/1291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک مشاعی سرقفلی زوج جهت اخذ مهریه
- نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان
- نظریه شماره 7/1401/1313 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک سند آپارتمان و انتقال سند رسمی ملک به نام محکوم له در مرحله اجرای حکم
- نظریه شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده
- نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده)
- نظریه شماره 7/1401/1347 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا
- نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول
عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده
طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد. اصولا بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان دعوا صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.[۵]
امکان فروش سرقفلی به صورت مشاعی از طریق مزایده
مزایده تمام یا قسمت مشاعی حق کسب و پیشه یا تجارت و نیز سرقفلی با رعایت حقوق مالک بلا مانع است.[۶]
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال مزایده
چنانچه شخص ثالث مدعی مالکیت بر مال مورد مزایده باشد،دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود،صلاحیت رسیدگی دارد؛لیکن در صورتی که برنده مزایده مدعی معیوب یا مستحق للغیر بودن مال مورد مزایده باشد،تابع قواعد عمومی صلاحیت است.[۷]
منابع
- ↑ بند ظ ماده یک آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655672
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387. چاپ 2. پایدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655676
- ↑ نظریه شماره 7/1401/903 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای مفروز بودن ملک مشاع، بعد از انجام مزایده
- ↑ نظریه شماره 7/99/1147 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده
- ↑ نظریه شماره 7/99/124 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی به صورت مشاعی از طریق مزایده
- ↑ نظریه شماره 7/99/1248 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال مزایده