ماده ۲۲۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۲۶ قانون تجارت''': در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 و 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.

== توضیح واژگان ==

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، و یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری فریدن، به موجب ماده 223 قانون تجارت، شرایط صحت برات مشخص شده؛ و در ماده 226 قانون مذکور، چنین آمده که اگر برات، متضمن شرایط اساسی مندرج در ماده 223 نباشد؛ برگ تجاری محسوب نمی گردد. باتوجه به تعریف قانونی درخصوص شرایط صدور برات، چون از سؤال مطروحه، مستفاد است که سفته مورد مطالبه، فاقد شرایط مندرج در ماده 223 قانون تجارت است؛ بنابراین باید سند ارائه شده را، غیرتجاری تلقی کرد. و دادگاه باید به موضوع رسیدگی، و درصورت احراز بدهی خوانده، حکم به محکومیت وی به پرداخت وجه سفته و هزینه دادرسی، بدهد. دراینجا چون سند، تجاری محسوب نمی شود؛ درصورت تأمین خواسته، دادگاه مکلف به قبول درخواست نبوده؛ و تقاضا مشمول بند (د) از ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164872|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== منابع: ==